لي صديقة عربية الجنسية، تعمل في جهة حكومية، ولديها تأمين صحي شامل، وعندما ذهبت إلى بلدها في إجازة، وجدت أختها مريضة، وفي حاجة إلى عملية دقيقة في عينيها، فأدخلتها إحدى المستشفيات الخاصة، وعملت العملية، ولكن ببطاقتها وباسمها، وحصلت على الفواتير وقدمتها إلى جهة عملها - بعد عودتها واستلمت قيمة ما صرفته.
وعندما أخبرتني بذلك قلت لها حسب معلوماتي المتواضعة أن ما فعلته حرام، ولكنها لم تعر كلامي اهتماما، وبعد عدة شهور علمت أن عملية أختها فشلت، وفقدت البصر في إحدى عينيها، فجاءتني تطلب النصيحة وقالت لقد اقتنعت بأن ما فعلته حرام، ولكن كيف أصلح هذا الأمر خاصة أنه من المستحيل أن تخبر جهة عملها حتى ترد الأموال التي أخذتها أنها كذبت عليهم. أفيدونا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم ما فعلته هو ما ذكرت لها من كونه حراما؛ لكونه غشا وتحايلا وكذبا محرما، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى منه توبة نصوحا بالندم عليه، والعزيمة ألا تعود إليه، وترد ما أخذت بغير حق إلى الجهة المسؤولة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولايشترط أن تخبر تلك الجهة بسبب صرفها المال أو ما حصل لأن المعتبر وصول الحق بأي طريقة كانت ولو غير مباشرة.

وأما ما أصاب أختها فقد يكون بسبب شؤم المعصية والتحايل الذي كان، وقد يكون بسبب آخر غير ذلك، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 76301.

والله أعلم.