شخص له مؤسسة تعاونية يساعد المرضى على أن يحصلوا على من يخدمهم من طرف البلدية ويملأ استمارة باسم المريض ويدفعها لهذه البلدية، والبلدية تنظر في الأمر فإن رأت فعلا أن الشخص محتاج لمساعدة طبية أو من يقوم بأشغال بيته, تعطي الشخص ـ صاحب هذه المؤسسة ـ مبلغا من المال وتتفق معه على أن يجد من يخدم هذا المريض ويدفع للخادم الأجرة من هذا المبلغ، وهذا الشخص قدم لهم طلبا لأمه المصابة بداء السكري على أن تحصل على خادمة لتعطيها حقن السكر وتنظف لها البيت فقبلت البلدية هذا الطلب وتدفع له مبلغا شهريا، والمشكلة أنه لم يجعل لأمه خادمة، لأن أمه ترفضها وتقوم هي بكل شيء رغم مرضها، فهو يأخذ هذا المال لنفسه وعندما تسأله البلدية فيم أنفق المال؟ يقول لهم إن لأمه خادمة وتأخذ كذا من المال ـ يعني يكذب عليهم ـ فما حكم هذا المال؟ وما نصيحتكم له؟.
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال الذي يأخذه من البلدية على هذا الوجه محرم، لكونه أكلا لمال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.

{البقرة:188}.

وعليه أن يعيد ما أخذه منه إلى البلدية ما لم تأذن له في تملكه وصرفه في غرض آخر، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

رواه الترمذي.

وليعلم أن حرمة المال العام كحرمة المال الخاص، بل هي أشد، لما بيناه في الفتوى رقم: 14984، من أن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، وفي البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.

وأما ما يقوم به من أعمال خيرية ـ كمساعدة المرضى وإيصال قضاياهم إلى الجهات التي تعينهم ـ فلا حرج في ذلك، وهو من أعمال البر التي نرجو أن يثاب عليها.

والله أعلم.