اسمح لي شيخي تقديم المسألة بشيء من التفصيل: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأصل الموضوع لدي هو البحث عن القاعدة الشرعية وإن كانت المسائل المذكورة في هذا السؤال بحاجة إلى جواب شرعي حتى أتمكن من البداية من جديد، أرجوكم لا تتأخروا بالرد علي: الموضوع يتعلق بحقوق العباد أكانت نقدا أم عينا، فحقيقة بدأت كنوع من الحفاظ على حق العباد إن كان بيعا أو شراء ولكن تعاظمت الأمور فوصلت إلى حد الوسواس القهري، ونبع هذا مما شاهدته مما نزل بأناس حصل فيهم ما حصل لأكلهم أموال الناس بالباطل، ناهيك أن حقوق العباد لا تسقط ويطالب بها العبد يوم القيامة، وتاليا المسائل:1- دفعت لأختي دفعة من القرض ثم نسيت هل دفعتها أم لا، وتعاظمت الوساوس لدي عند ما لم تجزم أختي فيما إذا دفعت لها المبلغ أم لا، حيث إنها لا تقيد مثلي الدفعات، وفي النهاية اعتبرت نفسي لم أدفع المبلغ ودفعته مرة أخرى.2- أوكلني نسيبي بحفظ ماله كونه مقيم في الخارج، ولما أعددت الحسابات تطابق والحمد لله، المبلغ الفعلي مع الدفتري، ولما جاء ليستلم المبلغ أجلسته، وأعطيته المبلغ الذي كنت قد وزعته إلى مبالغ صغيرة أعددت بها قائمة حيث كنت أدفع إليه المبلغ فيعده ويقول قيمة المبلغ وأشطبه من القائمة، ولا أدري كيف انتابتني حالة وساوس أن إحدى رزم المبالغ قد أخطأ في عدها وحقيقة لقد أخطأت إذ لم أراجعه في حينها لكنني خشيت أن يستخف بي خاصة أنه لا يعرف حالتي المرضية، والحمد لله أن المبلغ الذي شككت أنه أخطأ في عده كنت قد وضعت فئاتة من مبالغ معروفة، حيث والحمد لله تمكنت من إجراء مطابقة وكتابة هذه المطابقة، إضافة إلى سؤال زوجتي التي أكدت لي أن المبلغ صحيح.3- من هاتين المسألتين قررت أن أعد قائمة بالديون التي علي، وهي في ظاهرها كانت معلومة، ولكن وساوس انتابتني حول ديون قديمة تم تسديدها، المهم عند ما وصلت إلى كشوف نسيبي الذي تحدثت عنه قبل ذلك، حيث إن كشوفات حساباته كانت بداية فوضى ثم نظمتها وتعبت آنذاك من المطابقة، وكل ما أفتح ملفه أعيد المطابقة، (على الرغم من أنه والحمد لله الأمور تمام واستلم ماله)، إلا أنني وجدت في كشوفاته حركات مالية أثارت الوسواس لدي، حاولت جاهدا أن أتجاوزها بالاعتماد على شهادة زوجتي وتطابق المبالغ المسلمة إليه.4- اشتريت من "مول" مجموعة أغراض بفاتورتين، الأولى وجدت أمين الصندوق قد قيد عليها ثمن أكياس نايلون لتعبئة الأغراض في حين أن الثانية لم يقيد عليها ثمن أكياس، فتهيأ لي أنني نهبت المحل وأكلت مالا حراما، على الرغم من أن فاتورة أغراض اشترتها زوجتي لم أجد عليها ثمن أكياس.5- سافر حارس العمارة إلى أهله وانتدب عنه أحد أصدقائه، قمت بدفع أجرة الشهر للحارس البديل في نهاية الشهر، عاد الحارس الأصلي في نصف الشهر التالي، حيث ترك الحارس البديل العمل وفي نهاية الشهر دفعت الراتب كاملا للحارس الأصلي، فانتابتني وساوس حول مدى صحة متابعة قيام الحارس الأصلي بدفع المال لصديقه الحارس البديل عن النصف شهر التي عملها.6- كنت مع ابني في أحد المولات عندما أوقع ساعة يد على الأرض، فكأنها خدشت، فشرحت الموقف للبائع فقال لا تقلق (أنا من خدشها، وحتى لو كسرت)، المهم ظلت الوساوس تروادني هل فهم البائع مقصدي أم لا، هل الساعة فيها شيء أم لا، وهل إن اشتراها أحد ووجد فيها خللا سأكون مسؤولا عنها؟7- أعلمتني طبيبة في عام 2004 أن هناك خطأ في الحساب عن معالجة حصلت في عام 2001 وأتذكر أنني ناقشت الموضوع بعمق مع جهة عملي كوني مؤمن صحيا بهذا الخصوص، وأنهيت الموضوع معها ولما قمت بإعداد ملف الديون الذي ذكرته سابقا أخذت أقرأ بمستندات المعاملة وجدت مستند حقيقة فتح على باب هل ما فعلته مع الطبيبة كان صحيحا أم أنه علي أن أقوم الآن بإعطائها ما طلبته.8- وحالة أخرى مع طبيب أتذكر أنني عرضت عليه تسوية مالية فرفض أخذها، ولما أعددت ملف الديون وضعت دينه على الكشف.9- وحالة أخرى مع محل الملابس الذي أشتري منه بالتقسيط، حيث إنني وجدت أثناء إعداد كشف الديون أن هناك قيد محاسبي أعددته إثباتا لتسديد الدين إلا أنني لاحظت وجود شطب على هذا القيد على الرغم من أنني نزلت هذا المبلغ من كشف دين المحل، وعلى الرغم أن هذا الحادث حصل قبل ما يزيد عن 12 سنة وأنني اشتري من هذا المحل باستمرار، بمعنى لو كان المبلغ قائم لطلبه مني، إلا أنني وضعت اسمه على كشف الدين.10- وقد يسامحني شخص كأمين صندوق أو أي شخص بمبلغ إذا لم يكن معي فأصر إما على دفعه أو إعادة بضاعة بقيمة الفرق الذي لا أحمله، أو إعادة الجمع أو التوزين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاحتياط في حقوق الناس مطلوب شرعا ما لم يخرج إلى حد الوسوسة، فإنها بلاء عظيم يفسد على المرء دينه ودنياه.

 وأما النقاط التي ذكرتها فالجواب عنها إجمالا:

 أنه لا حرج عليك فيما طرأ من شك على يقينك في النقاط الخمس الأولى.. وكذلك في النقطة السادسة لأن العامل ذكر لك أن الخدش قديم غير طارئ وهو يتحمله إن كان ليس كذلك.

وأما مسألة الطبيبة فعليك أن تعيد إليها الحق ما دام قد اتضح لك صدقها فيما ادعت، وكذلك الطبيب أيضا، وأما في النقطة التاسعة فعليك أن تعود إلى صاحب المحل لتتثبت منه إن كان بقي له عليك حق أم لا فإن ادعى حقا ببينة لزم دفعه إليه، وكذا إن غلب على ظنك صدقه فادفع إليه حقه، وإن أخبرك أنه لا حق له قبلك فأنت واهم فيما شككت فيه ولا شيء عليك. وأما عدم قبولك لهبة أمين الصندوق وغيره فلا حرج عليك في ذلك بل هو المطلوب شرعا إذا كان أمين الصندوق ونحوه لن يدفع الحق نيابة عنك وليس مخولا بالتصرف فيما تحت يده بدفعه لمن يشاء.

والله أعلم.