شيخي الفاضل: هذه متابعة لسؤال رقم: 2288286، حيث قمتم ـ بارك الله فيكم ـ بإحالتي إلى مجموعة فتاوى، ولدى قراءتي لها لم أجد فيها ضالتي وإجابة على سؤالي، وسأعيد السؤال هنا بعد إذنكم للتكرم بالرد عليه وبارك الله فيكم، شيخي الفاضل: أعمل في مؤسسة توفر التأمين الصحي لي ولعائلتي، قمت بمراجعة قسم الطوارئ في إحدى المستشفيات التي تتعامل مع مؤسستي لفحص ابني المريض، فكتبت له طبيبة الأطفال عدة أدوية، ولما ذهبت لإحضار الدواء من صيدلية المستشفى أخبرتني الصيدلانية أن أحد الأدوية الواردة في الوصفة الطبية التي كتبتها الطبيبة هو دواء يجب أن يؤخذ بواقع 10 مل لمدة ثلاثة أيام، ولأن زجاجة الدواء تحتوي على 15 مل فقط فإنها ـ أي الصيدلانية ـ ستقوم بإعطائي زجاجتين منه وذلك حتى تكفي وفقا لما وصفته الطبيبة ـ 15 مل ضرب 2= 30 مل تقسيم 10 مل = 3 أيام ـ ولما تفقدت الوصفة الطبية لم أجد أن الطبيبة أشارت إلى ضرورة صرف علبتين، وإنما كتبت فقط ما سبق ذكره دون الإشارة إلى عدد العلب، وبناء على ذلك قامت الصيدلانية بصرف الدواء وفقا لما كتبته الطبيبة، لا أدري لماذا أخذت تروادني أفكار أن هناك شيئا ما خطأ وأخذت أحسب وأتصور أمورا وسيناريوهات قد تحدث، ملخصها كالتالي: سيقوم المستشفى بإرسال الفاتورة إلى مؤسستي ومن ضمنها صرف زجاجتين من الدواء موضوع البحث، وعندما يقوم موظف مؤسستي بمقارنة ما ورد في الفاتورة مع الوصفة الطبية سيجد اختلافا بينهما في عدد زجاجات الدواء، إذ إنه لن يجد في الوصفة الطبية ما يشير إلى صرف زجاجتين، وبالتالي سيرفض صرف قيمة الزجاجة الثانية للمستشفى، وسأكون مسؤلا عن ذلك، فهل علي أي مسؤولية إذا افترضت أن هذا السيناريو حصل؟ أخذت أفكر في حلول وهي أن أقوم بمراجعة المستشفى لإثبات عدد الزجاجات على الوصفة الطبية، أو أقوم بإعلام موظف مؤسستي عن تفاصيل الأمر وذلك حتى لا أكون متسببا في حرمان المستشفى من ثمن الزجاجة الثانية، أفيدوني فيما أفعل بارك الله فيكم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطبيبة والصيدلانية هما من يملك تحديد القدر الذي على المريض تناوله من الدواء، ولا نرى فيما فعلته وصرفته الصيدلانية أي خطأ، فعليك بطرد هذه الوساوس والهواجس ما دام الأمر كما ذكرت.

والله أعلم.