أخذت بعض المال من الحكومة بغير حق وأريد أن أرجعه، لكنني لا أستطيع أن أعترف أمام الحكومة، لأن ذلك سوف يعرضني للخطر، فهل يحق لي أن أتبرع به لبناء مسجد، أو غير ذلك؟ أم أن ذلك لا يسقط ما ارتكبته من إثم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح.

ولا فرق بين مال الدولة ومال الأفراد في ذلك، بل إن من أهل العلم من يرى أن حرمة المال العام أشد، ولتنظر الفتويين رقم: 9831، ورقم: 14984.

والمعتبر إنما هو وصول الحق إلى محله لتبرأ الذمة منه، ولا يلزم الاعتراف وذكر الجناية سيما إذا خشي ترتب ضرر على ذلك، كما بينا في الفتوى رقم 42975.

وبالتالي، فإن أمكنك أن تعيد المال إلى الجهة التي أخذته منها ولو بطرق غير مباشرة فيلزمك ذلك، وإلا فيمكنك التصدق به على الفقراء والمساكين وصرفه في المصالح العامة كبناء مسجد ونحوه.

 والله  أعلم.