أخذ جزءا من أرضي وطلب مني أن أسمح له وأغض الطرف عنه، وإلا فلست مسلما، فالمسلم هو من يسمح بحقه، فهل هذا الفهم للمسلم صحيح؟ ثم إنه عاداني، فهل علي إثم ذلك لمجرد أنني لم أفرط في حقي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب عليك مسامحة من ظلمك واعتدى على حقك ولك مطالبته بذلك واستيفاؤه منه ولايؤثر ذلك على إسلامك فمن أخذ حقه دون أن يظلم فلا حرج عليه، قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم { الشورى:41-43]

وعلى من ظلمك أن يتوب من ذلك ويرد إليك حقك إلا أن تبرئه منه وتسامحه فيه، ففي الحديث عند البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين.

وفي رواية: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله في سبع أرضين يوم القيامة.

وقال أيضا: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه، أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.

والله أعلم.