بسم الله الرحمن الرحيملقد اشتريت منذ ستة أشهر جهازا بالتقسيط وقد زادني البائع على الثمن الفائض وهو حرام.ولكن الكمبيالات رجعت لأني مررت بظروف قاسية و لم أخلصه. وقد طلب مني البائع سداد الدين وإلا سوف يعطي الكمبيالات للنيابة. وبعد أخذ ورد اتفق معي أن أعيد خلاصها كل شهر بالتقسيط على أن يزيد فائض التأخير.سيدي لقد تبت من كل الحرام ولكني الآن علي أن أقبل ما اشترطه علي البائع وإلا سيعطي الكمبيالات للنيابة.الرجاء مدي بالإجابة في أسرع وقت ممكن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .... أما بعد:

فلا حرج في بيع التقسيط ولو زاد الثمن فيه على البيع الحال ، ومن كان عليه دين في سلفة أو غيرها ، ولم يجد وفاء لدينه وجب إنظاره إلى ميسرة ، لقول الله تعالى :
( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ) [ البقرة:280] ولا يحل سجن هذا المعسر، بل يترك ليسدد دينه .
ولا يجوز إنظاره في مقابل زيادة يدفعها، فإن هذا هو عين ربا الجاهلية الذي توعد الله أهله بالحرب والمحق.
وعليه نقول: إن علمت أو غلب على ظنك أن النيابة ستقضي بسجنك -وهذا ظلم محرم- جاز لك أن تدفع هذا الظلم عن نفسك بالموافقة على الزيادة التي طلبها البائع، قال الله تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)[الأنعام:119] فالضرورات تبيح المحظورات، وهذا إذا لم يكن لك مال آخر أو متاع يمكنك بيعه لسداد دينك ، وينبغي نصح البائع وتذكيره بحرمة الربا وخطره، خصوصا هذا النوع فهو عين ربا الجاهلية الذي نزل القرآن في تحريمه، فقد كان رب المال يقول للمدين - بعد حلول أجل الدين - : إما أن تربي وإما أن تقضي .
والله أعلم .