هل يجوز توقيع اتفاقية بين شركة عربية أصحابها مسلمون وشركة غربية وذلك لتسويق منتجات الشركة الغربية (الكهربائية) في بلادنا إذا كانت الاتفاقية تنص على أن هذه الاتفاقية تحكم بالقوانين الغربية المعمول بها في بلادهم كمرجعية قانونية في حالة حصول خلاف؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا بأس في ذلك بشرطين:
الشرط الأول: ألا يوجد في هذه المنتجات ما هو محرم شرعا.
الشرط الثاني: ألا تكون هذه القوانين المشار إليها متعارضة مع الشريعة الإسلامية.
فإذا اختل شيء من ذلك، فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك.
والله أعلم.