والدتي تعمل مدرسة لغة انكليزية وهي موظفة عند الدولة، وخارج أوقات الدوام تقوم بإعطاء دروس خصوصية، والعائلة التي تدرس أولادها لا نعلم مصدر مالها، فهذا يقول إن رب الأسرة يدين بالفائدة وآخر يقول إنه محسن كبير وفاعل خير، وغيره يقول يعمل بالتجارة، فكيف لنا أن نتحرى الصدق؟ وهل لتاجر المخدرات ـ على سبيل المثال ـ أن يعلم الناس جميعا بأنه كذلك؟ وما حكم مثل هذه القضية؟ أفيدوني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل سلامة مال المسلم، فيحمل على الحل ما لم تثبت الحرمة، ولا يلزم التنقيب في ماله هل هو من الحرام أم من الحلال، وعلى ذلك، فلا حرج في أخذ الأجرة من مال هذا الرجل ما لم تثبت حرمة جميع أمواله، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 13817، 37401.

وإن ثبت أن بعض أمواله ـ لا جميعها ـ محرمة، فلا يحكم أيضا بحرمة أخذ الأجرة منه، وإنما يكره فقط، فإن صاحب المال المختلط لا تحرم معاملته والانتفاع بماله، وإنما يكره، كما بيناه في الفتويين رقم: 7707، ورقم: 6880.

 والله أعلم.