أنا امرأة متزوجة أعيش في فرنسا كنت حاملا في رمضان العام الماضي في شهري الثالث فنصحني الأطباء أن أفطر من أجل أخذ الدواء اللازم لصحتي وصحة الجنين وجربت الصيام فلم أستطع فأفطرت الشهر كله، وبعد الولادة بعملية قيصرية ثانية لم ينقطع دم النفاس إلا بعد فترة طويلة فحذرني الأطباء من الحمل إلا بعد ثلاث سنوات ونصحوني بزرع معقم في الذراع لا ينزع إلا بعد مرور هذه الفترة لضمان عدم الحمل، والمشكلة الآن أن من سلبيات هذا المعقم أن الدورة الشهرية لا تنقطع إلا بعد ستة أشهر وكل يوم أنوي الصيام لأقضي ديني قبل حلول رمضان، لكنني لا زلت أنزف إلى حد اليوم، وسؤالي: هل هذا الدم دم حيض؟ وهل يجوز لي أن أصوم وأقضي ديني قبل أن يلحق بي شهر رمضان؟ أم ماذا أفعل؟ وهل تجوز الكفارة إذا ما لحق الشهر الكريم؟ وشكرا وجزاكم الله كل خير.

فاعلمي أولا أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا تجاوز الدم هذه المدة صارت المرأة مستحاضة، والمستحاضة تصلي وتصوم ولها جميع أحكام الطاهرات في المدة المحكوم بكونها استحاضة، وقد أوضحنا الوقت الذي تعتبر المرأة نفسها فيه حائضا، والوقت الذي تعتبر نفسها فيه مستحاضة وما يلزمها حال استحاضتها، وأنها تصلي وتصوم ولها جميع أحكام الطاهرات في فتاوى كثيرة جدا، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 139980, 126431، 137292.

فإذا علمت ما مر فالواجب عليك المبادرة بقضاء ما أفطرته من رمضان قبل دخول رمضان التالي، وإنما تقضين ما يلزمك من الصوم في الأيام المحكوم بكونك فيها مستحاضة، ويكون صيامك في هذه الحال صحيحا مجزئا، ولا تلزمك الفدية إلا إن كنت أفطرت خوفا على ولدك فقط أي لم يكن الصوم يضرك أنت، بل كان ضرره على الجنين، ولبيان ما يلزم المرأة الحامل إذا أفطرت خوفا على نفسها، أو ولدها راجعي الفتوى رقم: 113353. ولا يجوز لك العدول إلى الإطعام ما دمت تقدرين على القضاء، فإن أخرت القضاء مع قدرتك عليه حتى دخل رمضان التالي لزمك مع كل يوم أخرت قضاءه فدية طعام مسكين لأجل التأخير في مذهب الجمهور، فإن كنت تجهلين حرمة تأخير القضاء فلا كفارة عليك.

والله أعلم.