أود السؤال عن أمر يتعلق بالقرض السكني، أعلم أن هذا الأمر يتكرر السؤال عنه، ولكني أود أن أعرضه. عندما تزوجت قمت باستئجار شقة سكنية لمدة سنة، ثم قررت أن أشتري منزلا مستعينا بقرض من بنك إسلامي معروف، وقمت فعلا باختيار منزل يناسبني، كما قمت بمتابعة موضوع القرض الحسن، وكنت في هذه الفترة تركت المنزل المستأجر، وبدأت الاستعداد للانتقال إلى المنزل الجديد حتى قبل دفع ثمنه، ذاك أن صاحب المنزل سمح لي بذلك حتى قبل أن أدفع له ثمنه). وبعد فترة من الزمن ومن التعامل مع البنك الإسلامي بدأت أشعر بأن القرض لم يكن يراعي الجوانب الشرعية، فبدأت بالاستخارة، فما كان من البنك بعد عدة أيام إلا أن رفض طلبي، بحجة أنه لا يوجد أموال كافية لإقراضي، فحاولت أن أقوم بالاتصال بأقارب لي لديهم معارف كثيرة ليكلموا مدير البنك، فما كان منهم إلا أن نصحوني بخيار آخر، هذا الخيار كان عبارة عن قرض آخر، ولكن من دون أن أدفع أي فوائد. فقبلت بالعرض مبدئيا ونسيت قرض البنك الإسلامي. ولكن الموضوع هنا أن القرض الجديد يحوي فوائد، ولكن أقاربي هم الذين سيدفعونها. في هذه المرحلة أنا كنت قد سكنت المنزل الذي أنوي أن أشتريه. هنا بدأت أشعر بضرورة السؤال عن موضوع القرض الجديد. فقمت بالاتصال باثنين من المشايخ الثقات، و بعد أن تدارسا الموضوع، قالوا لي بأن المسألة لا تختلف عن كوني سأدفع الفوائد أم لا، لأن المسألة تتعلق بالعقد بحد ذاته. و لكن نظرا بأن القرض من مؤسسة الإسكان العامة، فإن بعض المشايخ يفتون بها، أما القروض من البنوك فيرفضونها تماما. لذلك قالوا لي توكل على الله. و لكن بعد فترة من الزمن وأثناء القيام بالمعاملات اللازمة تبين لي أنه علي دفع جزء بسيط من الفوائد. وأنا الآن بانتظار موافقة المؤسسة العامة للإسكان، وأنا أسكن المنزل وأنا أقول لنفسي ما هو الحل، كيف لي أن أؤمن المبلغ من دون قرض (مع العلم أن المعاملات جارية وأنا بانتظار الموافقة خلال 3 أشهر) وأعلم أن الله قادر على أن يبدلني خيرا من هذا الأمر، ولكن الفكرة المسيطرة علي أن لا طريقة أخرى. أنا أستخير باستمرار، وأرى أن الأمور تسير من دون عراقيل، و لكني دائما أعود وأسأل هل ما أفعله صحيح، كيف أعلم؟ في بعض الأوقات أحس بأن إيماني ضعيف فلا أعود أعرف ما أفعله، وأرى أن أمورا عدة تجري بسبب بعدنا عن الله. أفيدوني بهذا الأمر بارك الله بكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالربا لايجوز الإقدام عليه ولا الرضا به، سواء أكنت أنت من يدفع الفوائد الربوية أو يتولاها غيرك نيابة عنك، فالعبرة إنما هي للعقد الربوي ذاته، كما لافرق بين كون القرض الربوي من بنك أومن مؤسسة إسكانية أو من شخص، فالربا كله حرام، ولا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة الملجئة. وقد بينا حدها في الفتوى رقم: 1420.

واعلم أن الربا من أكبر الكبائر وأشدها إثما وأقبحها جرما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله {البقرة: 278 ـ 279 }. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات -فذكر منهن -: أكل الربا. وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء. رواه مسلم.

فاتق الله تعالى، ولا تقدم على الربا، والبدائل عن اللجوء إليه كثيرة، كأن تدخل في معاملة تورق مع البنك الإسلامي بحيث يشتري لك بضاعة عقارا أوسيارة أوغيرها ثم يبيعها لك ولو بأكثر من ثمنها، ثم تبيعها أنت بعد ذلك لتنتفع بثمنها وتسدد منه ثمن البيت، ونحو ذلك من المعاملات الشرعية التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات الشرعية.

والله أعلم.