إذا كانت توجد مريضة لديها مرض ليس بالضروري علاجه، ولا توجد حاجة ماسة لعلاجه، ويمكن الصبر عليه والعيش به، وذهبت لدكتور ذكر لعلاجها، وإن لم يعالجها ستذهب لدكتور ذكر آخر لعلاجها، والدكتور الأول يحاول تطبيق الأمور الشرعية في عمله، أما الدكتور الآخر فغير معلوم حاله من جهة تطبيق الأمور الشرعية. فهل يجوز للدكتور الأول علاجها أم لا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على الدكتور الأول في علاج هذه المرأة إن كان بها حاجة إلى العلاج، ولم توجد دكتورة تفي بالغرض. وراجع كلام أهل العلم بخصوص هذه المسألة في الفتويين رقم : 8107 ، 139182.

والله أعلم.