أما بعد: .... هناك حديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
ففي هذا الحديث أن هناك أشياء سكت عنها الشرع، فلماذا لا نقول إن العادة السرية مما سكت عنها الشرع فإنها لم تذكر في القرآن ولا في السنة ولا تأتي بأضرار مزمنة بل تعف كثيرا من الناس ولو سألت من يعملها مسلما كان أو كافرا يقول إنه ليس متزوجا وما يمنعه عن الزنا هو أنه يفعلها . فأفتوني ما هو الصحيح فإني تحريت عن هذه الشبهة.... وآسف على الإطالة.......

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما أشار إليه الأخ السائل من أن سكوت الشرع عن فعل معين يدخله في باب العفو وعدم المؤاخذة ـ أمر صحيح ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته وما كان ربك نسيا. رواه الدارقطني والطبراني والبزار والحاكم والبيهقي. وحسنه الألباني. وراجع الفتوى رقم: 70062.
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. قال الألباني: صحيح الإسناد اهـ.
ولكن الحال في مسألة العادة السرية ليس كذلك، ففي الكتاب والسنة ما يفيد حرمتها، وقد سبق لنا في هذه المسألة عشرات الفتاوى، يمكن للسائل مطالعتها عن طريق فهرس الموضوعات الحدود والتعزيرات التعزيرات العادة السرية وحكمها. وراجع منها على سبيل المثال الفتويين: 215127170.
والله أعلم.