لي صديق يقوم بتقسيط أي سلعة على أقساط شهرية، ويشترط زيادة 30 % فيقوم المقسط باختيار سلعته، وهو بدوره يشتريها نقدا ويبيعها بالتقسيط له بالزيادة المذكورة، ويقول صديقي إن المقسط يستطيع إلغاء الاتفاق قبل استلام السلعة حتى لو اشتراها صديقي.
فهل هذا حلال؟ أفيدوني أفادكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحلال  في هذه المعاملة أن يكون الاتفاق بين صديقك والزبون قبل أن يشتري صديقك السلعة، مجرد مواعدة على البيع لا بيعا وإلا كان ذلك من باب بيع ما لا يملك وهو منهي عنه، وأما الزيادة في ثمن السلعة المباعة بالتقسيط فجائز ضمن شروط انظرها في الفتوى رقم: 9432، ورقم: 15497.

والله أعلم.