أعمل موظفا في شركة كبرى, تعاقدت معهم على وظيفة معينة بأجر معين, ثم أصبحوا يرهقونني بكثرة العمل، طلبت منهم أن يقوموا بزيادة راتبي ليتوافق مع حجم العمل الذي أقوم به، ولكنهم رفضوا أكثر من مرة، وبسبب حاجتي للعمل اضطررت للقبول بالعمل وبأوقاته الطويلة وبجهده الشاق ومسافته البعيدة, وبقيت أطالب بزيادة راتبي دون جدوى, علما أن موظفين آخرين لا يقومون بعشر ما أقوم به رواتبهم 4 أضعاف راتبي حتى مواصلاتهم تقوم الشركة بدفعها لهم. ثم طلب مني عمل جديد في نفس الشركة وكان شاقا جدا حتى إن ساعات العمل فيه كانت تصل في بعض الأيام إلى 16ساعة وبنفس الأجر , فقمت بسرقة مبلغ من المال عن طريق الفواتير أعتبرته حقي كتعويض عن هذا الفرق في العمل الذي أقوم به .
ثم بعد ذلك خفت أن يكون ذلك حراما علي فتوقفت عن ذلك . وتبت إلى الله وأريد أن أعيد المبلغ ولكن هنا المشكلة.
فصاحب المال شركة مساهمة وليس شخصا، كما أني لا أملك كامل المبلغ الذي أخذته، فقررت أن أعيد هذا المبلغ عن طريق التصدق به لوجه الله تعالى عن كل مساهم في الشركة .
أفيدوني أدامكم الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما أخذته من المال خلسة يجب عليك رده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.  ولا حق لك في أخذه، وليس لك التصدق به عن أصحابه وأنت تستطيع رده ولو بطرق غير مباشرة، وإن لم يكن لديك كله فعليك رد ما بيدك حتى تستطيع رد الباقي . وفي حالة اليأس  من عدم القدرة على رده يصح التصدق به عن أهله.

وأما عملك الإضافي فمن حقك أن تطلب عليه أجرا ولك الامتناع منه، وليس للشركة إلزامك بما لم يتفق عليه في العقد إلا أن ترضى بذلك،  فإن رضيت به  دون عوض  فليس لك أن تأخذ من مال الشركة خلسة . فإن تبت إلى الله ورددت ما أخذته فتوبتك صحيحة قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم [المائدة:39]
وللفائدة انظر الفتويين: 51654 /94337.

والله أعلم.