أريد شراء سيارة بالتقسيط، فعلمت أن الصورة التي يقسطون بها كالتالي:
إذا كان ثمن السيارة مائة ألف جنيه يأخذ مقدما بنسبة خمسة وعشرين بالمائة ( خمسة وعشرون ألف جنيه) ثم يسأل على كم سنة أريد أن أقسط السيارة بحد أقصي خمس سنوات، فإذا قلت أقسط علي خمس سنوات قالوا نحن نأخذ فائدة (ثمانية بالمائة مثلا) فيقومون بضرب الفائدة في عدد سنوات التقسيط (فتكون أربعين بالمائة في خمس سنوات) ثم يأخذون هذه النسبة من المبلغ المتبقي من الثمن النقدي الكاش( أربعون بالمائة من خمسة وسبعين ألف جنيه تصبح ثلاثين ألفا) ثم يضيفون هذه الزيادة على المبلغ الأصلي المتبقى (خمسة وسبعون ألفا في هذه الحالة) فيصبح المبلغ الذي سيتم تقسيطه (خمسة وسبعين ألفا مضافا عليها ثلاثون ألفا)على الخمس سنوات.
فهل هذه الصورة حلال؟ و كيف تصبح حلالا ؟ علما بأنهم يقومون بشراء السيارة قبل تقسيطها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان البائع معرضا أوبنكا أوغيره يتملك السيارة قبل بيعها لك بالتقسيط، ثم يبيعك إياها بثمن متفق عليه عند العقد، فلا حرج في ذلك ولو كان الثمن أكثر من ثمن المثل فالأجل له حصة من الثمن.

جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. اهـ

 كما لا حرج في اشتراط دفع قسط مقدم من الثمن، وقد بينا ذلك مفصلا في الفتويين:  65055/ 124197. وأما ما ذكرته من كون البائع يحدد نسبة الربح بناء على فترة الأقساط وما دفع مقدما فلا يؤثر في العقد إن اتفق على ثمن محدد معلوم عند العقد.

والله أعلم.