أعمل في معرض لبيع المواد المنزلية وأستلم مبالغ نقدية من الزبائن وللأسف حدث عجز كبير في نقدية الخزينة ولا أعرف سبب هذا العجز ولا أريد أن أتهم شخصا بالسرقة وكلما سألت زبونا ممن سلموني مبالغ مالية أو شخصا صرفت له مبلغا ماليا قال لي إن الإيصال صحيح وليس به شيء وأخاف أن أشك في أحد أو أتهم أحدا، لذلك أعتقد أن هذا المبلغ سرق مني من الخزينة أو أن أحدا استلمه مني دون إيصال وينكر ذلك ـ والله أعلم ـ وسؤالي هو: هل يجوز لي زيادة نسبة بسيطة من السعر على فواتير المبيعات حتي يتسني لي سد هذا العجز في الخزينة مع العلم أن الزيادة لن تؤثر على صاحب العمل ولا على الزبون، لأننا أساسا نبيع بسعر الجملة؟ وأيضا لأنني لا أستطيع تحمل سداد هذا المبلغ الضخم، أرجو سرعة الإجابة لأنني في حيرة من أمري، وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأمين الخزينة مؤتمن على ما تحت يده، والأمين غير ضامن لما تلف من غير تعد أو تفريط، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن. وحسنه الألباني.

وبالتالي، فيدك على ذلك المال يد أمانة، ولا يلزمك دفع العجز المالي في الخزينة من مالك الخاص ما لم يكن حصل منك تفريط أو تضييع للأمانة، وأما تغطية ذلك العجز بزيادة الفواتير ونحوها على الأسعار المحددة لتأخذ الفرق وتغطي به العجز فلا يجوز لك ذلك ولو فعلته فالزيادة ليست لك، بل هي لجهة العمل ولا تبرأ من الضمان إن لزمك.

والله أعلم.