عند قول القسم في مجلس الشعب المصري قام بعض النواب بإضافة جملة: فيما لا يخالف شرع الله ـ فقام بعض الناس بل وبعض الإسلاميين بالاعتراض على هذا الأمر، وهناك من قال سذاجة سياسية، فما حكم هؤلاء؟ وهل يعتبرون أنهم قد اعترضوا على الشرع فيكفرون؟ أم أن الأمر يحتاج إلى توضيح أو تأويل من جهتهم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلقد أكثر السائل في مسائل الكفر والردة بما لا يدخل فيهما، ونحن نحذره من أن هذا الباب عظيم وخطير، وليراجع  في هذا الفتوى رقم: 32695.

وما ذكره هنا فالخلاف فيه بعيد عن دائرة الكفر، لأن من يعترض على هذه الإضافة من الإسلاميين الظاهر أنه لا يقصد إباحة مخالفة الشرع أو التهوين من شأنه، وإلا لما رفع شعار الإسلام أصلا، وقد يكون مراده أن الدستور الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ـ يدخل فيه معنى هذه الإضافة ضمنيا
ولسنا بصدد الفصل في مسألة كفاية هذا النص أو عدم كفايته، ولكن المقصود هو بيان أن المسألة ليست من باب الكفر والإيمان، وإنما من باب الصواب والخطأ، أو الحلال والحرام، والذي نراه أن هذه الإضافة لها أهميتها، فهي رسالة واضحة المعنى والمغزى في الدلالة على توجه النواب الذين أضافوها، وأما هذا النص الدستوري فهو ـ مع كونه غير مفعل ـ قد فسرته المحكمة الدستورية العليا بالمبادئ الكلية للشريعة وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا، فإنكارها يعد إنكارا لما علم من الدين بالضرورة، فهو يقتصر على الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها وفي دلالتها معا، ومثل هذه الأحكام قليلة جدا إذا ما قورنت بالظني في دلالته أو في معناه أو فيهما معا.

والله أعلم.