أنا موظف أعمل في جهة حكومية قطرية، وبعد انتقالي من شركة خاصة إليها لم أوفق في إتمام عملية نقل الكفالة، حيث اضطررت إلى إلغاء إقامتي وخروجي من قطر حتى يتسنى لي إصدار تأشيرة والعودة مرة أخرى على كفالة الجهة الحكومية، وخلال هذه المعاملة حدثت مشكلة وتم رفض التأشيرة أكثر من مرة، وهناك شخص ما قال إنه يستطيع أن يتدخل، ولكنه سيأخذ مقابلا ماديا إذا ما تدخل وأنهى المعاملة، وسؤالي: هل إذا أعطيته مبلغا ماليا في حدود ألفين أو ثلاثة آلاف ريال يعتبر هذا حراما ومن باب الرشوة أم لا؟ علما بأن هذا الشيء مشروع وأوراقي سليمة مائة بالمائة، والكفيل الأول ليس لديه مانع من دخولي البلاد مرة أخرى، ومعي جميع الأوراق القانونية وهو سوف يتدخل لإنهاء أو تعجيل أو تخليص، وسوف يأخذ المقابل نتيجة هذه الخدمة، أفيدونا جزاكم الله كل خير وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الشخص سيتابع المعاملة ويجتهد في استصدار التأشيرة على وجه مشروع لا يخالف شرعا ولا قانونا معتبرا، فلا حرج في بذل ذلك المبلغ إليه كجعل على تخليصه للمعاملة ولا يعتبر رشوة، بل هي جعالة وهي جائزة شرعا، لقوله تعالى عن يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم {يوسف:72}.

والله أعلم.