عند تقدمي لطلب يد امرأة كنت أرى فيها الصلاح أصر أهلها على وضع قائمة وأهلي كانوا يرفضون الأمر فقمت بعمل قائمة وعندما جلست مع أهل العروس بدون علم أهلي قالوا إنهم يشترون الدين وأنهم يريدون هذه القائمة لأجل الناس ووضعوا مبلغ نصف مليون جنيه مصريا فوافقت لظني أن الزوجة متدينة ولم تحتو القائمة على أي شيء من الوجود أي أن قيمتها أكبر مما هو موجود بكثير وتم الزواج فزادت المشاكل وبدأت زوجتي في الخروج بدون إذني وعلمي وكنت أكتشف بالصدفة وأصرت على خلع النقاب فلم أوافق إلا إذا أعطتني سببا شرعيا ثم بدأ الكذب في كل أمر وبدأت تطلب الطلاق فحاولت معها جاهدا من النصح والإرشاد ثم هجرها لأسبوعين في الفراش وأدخلت حكما من هنا ومن هناك ولكن دون جدوى... تكرر الخروج بدون إذن والكذب فطلبت منها أن تذهب إلى أهلها حتى تقرر ما تريد وتكون فرصة للإصلاح بعد أن أصرت على طلب الطلاق، فذهبت مع أخيها وهو يسافر لأنه بالجيش وبالتالي ستظل في منزل أخيها وحدها حيث هناك خلافات بينهما وبين والدها، وأمها متوفية، فظلت في منزل أخيها لأسبوع خرجت خلاله لتحضر فرح زميلتها وأخبرت خالها بذلك، فرد علي أنه يعلم وأنه لا حق لي أن أتركها لمجرد أنها تخرج بدون إذن أو لأنها تريد خلع النقاب ناهيكم عن الكذب المتكرر، تمت محاولات من الأهل للصلح فقلت أنا موافق بشرط أن نعمل قائمة جديدة بما يرضي الله ورسوله ويكون هناك شيوخ أفاضل يحكمون بشرع الله، وما يحكمون به سوف أنفذه فلم يستجب أهلها، والآن تجلس في منزل أخيها وحدها وتخرج كما يحلو لها ولا أحد من أهلها يتدخل.. فوجئت بدعوى خلع منها وبعد ذلك قضية تبديد ممتلكات بقيمة القائمة الوهمية ـ نصف مليون ـ فقلت لأهلها سأوافق على حل الأمر بالمودة وقررت أن أدفع لهم أربعين ألفا بالإضافة لكل ما تحتويه الشقة من ممتلكات.. ولكنهم لم يوافقوا ويصرون على المساومة بنصف قيمة القائمة، أعتذر للإطالة ولكن هل قد تعديت شرع الله؟ وهل ظلمتها؟ وهل من حقها القائمة الوهمية؟ وهل يجوز للمرأة الخروج بدون علم زوجها وبدون سبب شرعي؟ أرجو الإفادة وأن تدلوني على ما يرضي الله عز وجل مع العلم أنني لا أستطيع أن أعود لها لأن الثقة فقدت بيننا وأنا أعترف أنني أخطيء، لأنني لم أسأل جيدا وقال الرسول الكريم: إياكم وخضراء الدمن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت بتوقيعك على القائمة ذات القيمة المبالغ فيها مع علمك بأن القائمة وثيقة بحق الزوجة فيما تشتمل عليه القائمة وانظر الفتوى رقم: 136268.

والذي ننصحك به أن توسط بعض الفضلاء بينك وبين زوجتك لتتصالحوا على قدر من المال، وإن لم يجد ذلك فالمحكمة هي التي تقطع النزاع في مثل هذه المسائل.

أما ما يتعلق بخروج زوجتك بغير إذنك من المكان الذي تسكنه فالحكم فيه يتوقف على معرفة كون خروجها أولا على سبيل النشوز أم أنك أذنت لها فيه، ثم هل أنت قائم بالإنفاق عليها أم لا؟.

والله أعلم.