لقد اشتركت في إحدى شركات الفوركس على الإنترنت، ولكن لم أبدأ التداول معها بعد، وعندما قمت بسؤالهم عن الحساب الإسلامي قاموا بإرسال هذه الرسالة إلى حسابي الالكتروني، ووجدت أنها تطابق أوامر الشريعة، ولكن للتأكد فقط اسأل وأرجو منك ألا تقوم بتحويلي إلى فتوى سابقة لأني تهت بين هذه الفتاوى، وقد قرأت جميع الفتاوى السابقة حول هذا الموضوع وشكرا.
توفر الشركة حساب إسلامي وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
ميزات الحساب الإسلامي هي عدم وجود أي فوائد أو عمولات على تثبيت عقود أكثر من 24 ساعة . لا تقوم الشركة بأخذ أي رسوم على إدارة هذه الحسابات وربح الشركة يعتمد على الفارق ما بين سعر الشراء والبيع فقط .
ما هو الحساب الإسلامي ؟
كما هو معروف فإن تجارة العملات والمعادن بسوق ال SPOT مدتها 24 ساعة , وفي ساعة 5 بتوقيت نيويورك يتم تثبيت الصفقات لأكثر من 24 ساعة، وتتكون عليها الفوائد بالحسابات العادية للشركة كل 24 ساعة (تقوم الشركة بدفع الفائدة أو أخدها ) ,أما بالنسبة للحسابات الإسلامية فهي خالية من الفوائد الربوية بكل أشكالها ومهما طالت مدة فتح العقد . ولكن في سوق الفوركس إذا لم تغلق الصفقة قبل الساعة الخامسة من بعد الظهر بتوقيت نيويورك، تحصل تلقائيا عملية التثبيت للعقود المفتوحة. عملية التبييت هي الجزء الأكبر في الإشكال الشرعي، فالبعض يرى أن عمولة التبييت مقرونة بفائدة ربوية لأن نسبة فائدة العملات تدخل في العملية الحسابية لهذه العمولة والبعض الآخر لا يرى أنها فائدة ربوية بل عمولة مقابل خدمة تمديد حياة العقد التجاري. فكيف يمكن للعميل أن يتخلص من هذه الإشكاليات؟ نحن هنا في شركة تغلق كل الصفقات التجارية عند الخامسة من بعد الظهر وتعيد فتحها فورا حتى تتجنب كل الإشكاليات وتطابق قوانين الشريعة الإسلامية.بالإضافة إلى عدم تحصيل العميل أو دفعه لأي فائدة ربوية فعملية البيع أو الشراء تتم بصورة فورية. كما أن العملاء الذين لا يملكون ثمن العقد الكامل يمكنهم المضاربة باستخدام خدمة الرفع المالي التي تتيح لهم المضاربة بعقود أكبر بكثير من حساباتهم وذلك بدون أي فائدة ربوية أيضا.
نص الفتوى التي تجيز التعامل بالعملات بحسب نظام المارجن المعمول به في الفوركس، وهذه الفتوى صادرة عن موقع إسلام أون لاين.نت :
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:
أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل .
أن تدخل العملتان وتسجلان في حسابي البائع والمشتري.
أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات فإذا وجدت فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.
ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد أمرين :
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود . أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده . وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان التداول في الحساب المذكور يتم وفق ما ذكرت في السؤال من اجتناب المحاذير الشرعية ، ولم  يشترط   الوسيط في عقد القرض الذي يعطيه للمضارب أن يبيع ويشتري عن طريقه فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.