مشروعية الاشتراك في شركة التأمين إن التزمت بالشريعة وأشرف عليها هيئة رقابة موثوق بها

0 277

السؤال

أرجو إفادتي في مدى شرعية التعامل مع شركة نايل فاميلي تكافل وهي شركة تأمين تكافلي تطبق الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها ويتم الرقابة عليها من خلال هيئة رقاية شرعية من الأزهر الشريف, ومرفق ملخص لبنود العقد وأهم فقراتة:
ملخص لعقد شركة نايل تكافل:
•تعد الوثيقة بمثابة عقد مبرم بين المشترك وشركة نايل تكافل.
•تلتزم الشركة مقابل قيام المشترك بسداد الاشتراكات المحددة بجدول وثيقة التكافل بسداد المزايا المدرجة بجدول الوثيقة للمشترك للمستفيدين وللورثة الشرعيين.
•لكل مشترك حساب استثمار، وهو مخصص للجزء الخاص بالمبلغ المستثمر من الاشتراكات وعوائد الاستثمار والتي تدار طبقا للشريعة الإسلامية.
•ويوجد صندوق تكافل المشتركين، وهو حساب مخصص للجزء الخاص بالتبرع من الاشتراكات حيث يتم دفع مزايا برامج التكافل من هذا الوعاء عند وقوع الخطر لأي أطراف الصندوق.
•يتم الإشراف على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال هيئة الرقابة الشرعية، وهي لجنة مكونة من علماء الشريعة تقوم بمراقبة التزام الشركة بأحكام وأصول وتطبيقات الشريعة الإسلامية برآسة د ـ نصر فريد واصل.
•يتم التبرع بمبلغ بداخل صندوق تكافل المشتركين لغرض دفع مزايا التكافل لأصحاب المطالبات على أساس التضامن والتآخي والتكافل والتعاون.
•بذلك أن الاشتراكات سوف تضاف إلى حساب استثمارالمشترك وهوحساب تضاف إليه جزء من الاشتراكات بغرض الاستثمار وصندوق تكافل المشتركين هوالحساب الذي يضاف إليه التبرع بغرض الحماية.
•سوف تقوم الشركة باستثمار الأجزاء الخاصة بالاستثمارمن الاشتراكات المحصلة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية على أن يقسم أي عائد يتحقق نتيجة هذه الاستثمارات بين المشترك والشركة وفقا لمبدإ المضاربة وذلك بنسبة 80%من الأرباح تودع بحساب استثمارالمشترك ويعاد استثمارها مع الاشتراكات المتراكمة بحساب الاستثمار والمتبقي ويبلغ20%للشركة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجملة ما ذكرته عن نظام الشركة يفيد أن التأمين لديها تأمين تعاوني جائز وإن كان الجزم بذلك يحتاج إلى دراسة أعمق، لكن ما دام للشركة هيئة رقابة شرعية موثوق بها تشرف على معاملاتها وتقر منها ما كان مشروعا وتمنع منها ما كان ممنوعا ودور الشركة هو رعاية أقساط المشتركين كوكيل أو أجير وتغطية الأضرار من هذه الأقساط المجتمعة لديها من قبل الموظفين بعضهم لبعض ولا علاقة للشركة بتلك الأقساط إلا علاقة الوكيل الأجير أو علاقة العامل المضارب، فلا حرج في الاشتراك في نظام التأمين لديها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات