بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني سمعت من أحد شيوخ المذاهب الجعفري المبتدعة عن فتوى أبي حنيفة النعمان رحمه الله في (عدم وجوب الحد على الواطئ لأمه - حتى وإن كان عالما بالتحريم - بوجود عقد - الذي هو باطل أسا-). بصراحة اشمأز جسدي من هذا الكلام القبيح، من أني من أهل السنة والجماعة، وبصراحة احتار قلبي، وأرجو أن تكونوا صرحاء معي وهل الإمام أبو حنيفة قالها عن قصد أم بجهالة، وبحثت في أكثر من مصدر ووجدت نفس الكلام الذي قاله المعمم موثقا في كتب أهل السنة والجماعة. وأخيرا وجدت نفس الكلام في إحدى فتاويكم ومعلوماتها :- أقوال العلماء في حكم من وطئ أمه أو امرأة أبيه، وهل ينفسخ نكاح أبيه. الاثنين 26 ذو القعدة 1424 - 19-1-2004 رقم الفتوى: 43324 التصنيف: حد الزنا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت عالم من علماء هذه الأمة وإمام مشهود له بالإمامة وفقيه من الفقهاء، وهو بشر من البشر يخطيء ويصيب، ولكن إذا تكلم في مسألة فينبغي أن نتهم فهمنا قبل أن نتهم فهمه، ونحتقر علمنا قبل أن نحتقر علمه. ولمعرفة المزيد عن فضائله انظر الفتوى رقم: 17320.

 والمسألة المذكورة تكلمنا عنها بالفتوى رقم: 115218 وبينا فيها أن الإمام أبا حنيفة لا يقول بحل هذا النكاح، وإنما كلامه في ثبوت الشبهة في حق من تزوج امرأة لا تحل له أما كانت أم غيرها، والحدود تدرأ بالشبهات، ويمكن مراجعة كلامه هذا بالفتوى المشار إليها. نعم يمكن أن يخالف  في هذا الرأي، وفعلا الجمهور يخالفونه في ذلك ومنهم صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، بل والفتوى في المذهب على خلاف ما ذهب إليه. ولكن المشكلة كل المشكلة في التشنيع عليه في ذلك، وهو له ملحظه القوي في المسألة.

  ومن أسميته المعمم وأمثاله قد يطعنون فيمن هو أعظم من أبي حنيفة، يطعنون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفترون عليهم الكذب، بل ويتقربون إلى الله تعالى بلعن أبي بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهذا لا يستغرب منه الطعن على أبي حنيفة، ومثله قد لا يفهم مأخذه فيما ذهب إليه، أو أنه لا يريد أن يفهمه، وإنما هدفه الطعن على أهل السنة. فلينتبه لذلك! ونرجو أن تكون أنت قد فهمت عذره، فهذا هو الأهم عندنا.

والله أعلم.