هل يشرع الانتفاع بالراتب الزائد بسبب الشهادة إن خالف شرط الجامعة فجمع بين الدراسة والعمل

0 468

السؤال

مشكلتي في مخالفة شرط من شروط القبول للدراسة الجامعية الصباحية في العراق:
1ـ في عام 2004 تقدمت للدراسة الجامعية الأولية الصباحية وكان من ضمن شروط الدراسة الصباحية في العراق شرط يقول: لا يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة الصباحية وأنا لم أكن موظفا وكان الشرط ينطبق علي.
2ـ في بداية عام 2006 توفرت لي وظيفة حكومية فتوظفت وأنا مازلت طالبا في الدراسة الصباحية ولم يكن مذكورا في قانون التوظيف شرط يمنع الجمع بين الدراسة والوظيفة وكانت لي نية في التحويل إلى الدراسة المسائية ـ لا يوجد شرط يمنع الجمع بين الوظيفة والدراسة المسائية ـ ولكن لم أستطع، إذ وبسبب الظروف الأمنية المتردية في العراق في ذلك الوقت صدر قرار في نهاية عام 2006 يجعل الطلاب في الدراسة المسائية يداومون مع طلاب الدراسة الصباحية من الساعة 8 صباحا وحتي 2 مساء وبذلك ألغي الدوام المسائي للطلاب، وبقي كتابة عبارة الدراسة المسائية على الشهادة، وأصبح الطلاب في المسائية الموظفون يجمعون بين الدراسة والوظيفة بالدوام بين دوائرهم وجامعاتهم.
3ـ استمريت منذ عام 2006 إلى عام 2008 عام تخرجي أجمع بين الدراسة والوظيفة, إذ كنت أداوم في العطلة الصيفية في الدائرة وأداوم يوما واحدا في الأسبوع تقريبا في الدائرة أثناء استئناف الدوام في الجامعة وكان مسؤولي المباشر في الدائرة يساعدني في هذا إذ كان يسمح لي بعدم الدوام في الدائرة من دون أخذ إجازات رسمية ـ من باب المساعدة الشخصية ـ ظن أنني مسائي ـ مع ملاحظة أن الموظفين في ذلك الوقت كانوا يكثرون من الإجازات والتغيب بسبب الأوضاع الأمنية، وساعدني تردي الأوضاع الأمنية في ذلك الوقت.
4ـ بعد تخرجي في عام 2008 استمريت في الدوام في الدائرة وقدمت الشهادة لغرض الترفيع, وقامت الدائرة بترفيعي من دون اعتراض ـ لا أدري هل انتبهوا لكون شهادتي صباحية أم لا ـ ولازلت أداوم بانتظام في الدائرة حتى الآن وأستلم مخصصات الشهادة الجامعية، ومشكلتي هي أنني لا أعلم هل شرط القبول للدراسة في الجامعة المذكور أعلاه ـ لا يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة الصباحية ـ وهل هذا الشرط مستمر بعد القبول طيلة فترة الدراسة أم لا؟ وإذا كان مستمرا، فهل خالفت شرطا من شروط استمراري في الدراسة الجامعية مع العلم أنني لو تحولت إلى الدراسة المسائية لداومت نفس الدوام بين الجامعة والدائرة ولكن مشكلتي في أنني خالفت نص الشرط وليس محتواه, وعلى أثره أسأل: هل شهادتي باطلة وما استلمه من الدائرة كمخصصات جامعية حرام؟ وهل تعييني في الوظيفة باطل وما استلمه من راتب حرام؟ وهل ما استلمته من راتب أثناء جمعي بين الدراسة والوظيفة حرام؟ وكيف أتصرف بالرواتب التي استلمتها؟ وهل يترتب علي أي شيء حرام من مخالفتي لشرط الدراسة في الجامعة أم لا؟ وهل أقدم استقالتي من الدائرة على إثره أو شكوى على نفسي؟ آسف على الإطالة وأشكر لكم تعاونكم معي مسبقا, وأرجو منكم الإجابة على سؤالس، لكون الموضوع يؤرقني وأرجو إجابتي مهما كان الجواب قاسيا، أرجو التعامل بسرية مع السؤال وعدم نشره في الموقع، وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في العمل بالشهادة والانتفاع بها وبما أخذته من الراتب أثناء الدراسة، لأنك حين التحقت بالجامعة لم تكن موظفا وأصحاب العمل لم يشترطوا ألا تكون طالبا، فلم تخالف شرط العمل ولا شرط الدراسة، لكن ما ذكرته من الغياب بالتواطؤ مع المسؤول المباشر دون أخذ إجازة لا يخلو حال المسؤول فيه من أن يكون مخولا به أولا، فإن كان مخولا بذلك من قبل الجهات المسؤولة بأن جعلوا له الحق في الإذن للعامل في الغياب فإنه لا حرج عليك فيما أذن لك فيه، وإن كان غير مخول بذلك الإذن فلا اعتبار لإذنه وعليك رد ما يقابل تلك الأيام التي غبتها بأن تدفعه للجهات المسؤولة في العمل إن أمكن ذلك أوتتصدق به في المصالح العامة وتدفعه للفقراء والمساكين لتبرأ ذمتك منه، وانظر الفتوى رقم: 50478، في كيفية التحلل من الاعتداء على المال العام.

وعلى كل، فلا نرى فيما ذكرته ما يحرم عليك الانتفاع بشهادتك، أوالراتب الذي تتقاضاه عن عملك إن كنت تؤديه على الوجه المطلوب، وأما ما تقاضيته من تلك الرواتب سابقا فقد فصلنا القول فيه، وعلى فرض كون الجامعة تشترط ألا يعمل الطالب المنتظم في الصباح لديها ولو بعد التحاقه بها، فمخالفة الشرط محرمة ويكفي في التوبة منها الاستغفار والندم ولا تؤثر في صحة الشهادة، لأنها إثبات لنتائج الدراسة والاختبار فيها وهذا لا غش فيه ولا خداع، كما أن شرط الجامعة عدم الجمع بين العمل والدراسة على تقديره لا يؤثر في الراتب المأخوذ عوضا عن العمل، لكن يحصل الإثم بمخالفة شرط الجامعة، وبناء عليه فلا حرج عليك في الانتفاع بالراتب المذكور إن كان العمل ذاته مباحا وقمت به على الوجه المطلوب. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات