إخواني في قسم الفتوى من العلماء والمشايخ بفضل الله فإن خبرتي الاقتصادية ثلاثون سنة وحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد، وأرى أن المسلم بنفسه يستطيع أن يحول القروض من ربوية إلى إسلامية ولسنا بحاجة إلى قانون لذلك، فلتعمل البنوك كما هي بنظام الفائدة الربوية وعلينا وعلى المقترضين والمودعين تحويل هذه الودائع والقروض إلى شرعية، كيف ذلك؟ بالنسبة لي كمسلم لو أن عندي فائض دخل وأودعته في البنوك وأعطوني عليه فائدة فلا يجب علي أن لا أقبل الفائدة، بل أقبلها ثم أقوم بأخذها وفصلها عن رأس المال ثم أقوم بالتبرع بها للجميعات الخيرية والإسلاميه للإنفاق على يتامى المسلمين، فالحرام أن أترك البنوك تستفيد من مالي دون أن يستغله المجتمع المصري، هذا بالنسبة لي كمودع أي كمسلم مودع وعنده فائض دخل، بالنسبة لي كمسلم مقترض وعنده حاجة إلى المال فإنني أرى ـ والأمر يرجع إليكم ـ أن أقوم بعقد قرض رسمي مع البنك بالفائدة المعلنة، ولكن تكون نيتي أنني سأشارك المجتمع ـ ممثلا في البنك ـ في عائد الأموال المقترضة، فمثلا القرض بمليون جنيه سأستغله في تجارة ستربحني مائة في المائة سنويا ـ أى مليونا آخر، وعقد البنك أن يأخذ مني عشرين في المائة، ولكن نيتي كانت عند عقد القرض أن أقوم بمشاركة المجتمع المسلم في قرضي حتى أحوله من قرض ربوي إلى قرض إسلامي وسأدفع خمسين في المائة من الربح للمجتمع منها عشرون في المائة للبنك وثلاثون في المائة سأقوم بالتبرع بها كصدقة حتى أطهر المال من الربا ـ يعني ثلاثمائة ألف جنيه مصرى للأرامل والمساكين وغيرهم، أتمسك وأتشبث برأيي هذا لماذا؟ لأن الأموال المقترضة من البنوك من الممكن أن تربح مائتين أو ثلاثمائة في المائة سنويا والالتزام برأيي الذي طرحته هو لاستفادة المسلمين ـ المقترضين ـ من القروض الاستثمارية التي تكون موجودة أمامهم والتي ستعود عليهم بالنفع وفي نفس الوقت فإنني سأطهر مالي من الربا بنيتي مشاركة المجتمع في استخدامي للقروض الربوية وتحويلها إلى قرض إسلامى، أتمنى لو تمت مناقشتي في هذا الاقتراح بصورة تفصيلية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته لا يعتبر مبررا شرعيا للتعامل مع البنوك الربوية بما فيه محاربة لله تعالى، ومجرد حسن النية الذي ذكرت غير كاف إذا كان العمل غير صواب ولا موافقا للشرع، لأن الإنسان كما كلف بإصلاح نيته فقد كلف أيضا بإصلاح عمله، ولا تصلح النية الصالحة العمل الفاسد، وقد قال الغزالي في الإحياء: المعاصي لا تتغير إلى طاعات بالنية، فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله: إنما الأعمال بالنيات ـ فيظن أن المعصية تتقلب طاعة. اهـ

وقال أيضا: والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا، بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر آخر، فإن عرفه فهو معاند للشرع، وإن جهله فهو عاص بجهله، إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم. اهـ.

وبناء عليه، فلا يجوز أن ترضى بمعاملة ربوية مع البنك إلا عند الضرورة، واختلف هل الضرورة التي لا تصل للهلاك مما يبيحه أم لا؟ هذا، وننبه إلى أن من أودع ماله ببنك وأعطاه البنك فائدة فإنه لا يشرع له ترك الفائدة للبنك، بل يسحبها ويصرفها في مصالح المسلمين، ولكنه لا يشرع إرادة ذلك أصلا بأن يستثمر في البنك ليدفع الأرباح المحتملة للفقراء.

والله أعلم.