كفلني شخص بشراء سيارة، وكنت أسدد المبلغ في شكل أقساط، ولكن تمت إقالتي من العمل ولم أستطع السداد، واضطر الكفيل لسداد المبلغ كاملا بعد مطالبته بشكل رسمي، وقد فتحت الآن مؤسسة مقاولات وبدأت أعمل، وأستطيع سداد المبلغ ولكنه سيؤثر على بعض أعمالي في المقاولات.
والسؤال هنا: ما حكم الشرع إن لم أسدد لكفيلي ما سدده للشركة، علما أن الشركة المقرضة لا تطالبنا بأية مبالغ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن حقوق العباد أمرها عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. 

 فعليك أن تبادر إلى سداد دينك  للكفيل، وليس لك عذر في تأثير ذلك على بعض أعمالك في المقاولات، إلا أن تطيب نفس كفيلك بتأخير ذلك عنك، وإن كان الأولى لك المبادرة بالسداد ما دمت قادرا عليه إبراء لذمتك.

 والله أعلم.