السؤال
تعاقدت مع إحدى شركات الاتصالات لتوصيل خدمة الأنترنت، فكان عليها أن توصل لي قبل ذلك خط هاتف لتوصل خدمة الأنترنت
وكنت أدفع اشتراك الهاتف الذي لا أستخدمه ولكن أدفع اشتراكه الشهري فقط كي أستطيع استخدام خدمة الأنترنت، وبعد فترة من الزمن قررت ترك تلك المدينة التي كنت أعيش فيها والتي كان فيها هذا الهاتف وخدمة الأنترنت، وفي الحقيقة لم أستطع الذهاب لشركة الاتصالات لإلغاء خط الهاتف والأنترنت، وكان علي يومئذ فتورة مقدارها ما يقرب 400 ريال ولم أستطع الذهاب لقطع هذه الخدمة وتركت البيت وتركت المدينة وخدمة الأنترنت والهاتف ولم يعد يستخدمهما أحد وكان ينص العقد بيني وبين الشركة أنه عندما يصل ما يجب علي أن أدفعه من فواتير 1000 ريال ولم أدفع يتم قطع الخدمة إلى حين الدفع، وبالفعل ظلت تتراكم علي رسوم الاشتراك حتى وصل المبلغ 1000 ريال، فتم قطع الخدمة، وبعد فترة اتصل بي أحد موظفي الشركة وأخبرني أنه يمكنني سداد ما علي في شكل أقساط ميسرة، فأخبرته أنني قريبا سوف أذهب إلي الشركة لقطع الخدمة ودفع ما علي من أموال، ولم أكن أمتلك بطاقة تحقيق الشخصية وهذا الأمر لا يتم إلا بأصل تحقيق الشخصية، ولكنني فوجئت بعد ذلك بأنهم بعد هذا الاتصال أعادوا توصيل الخدمة دون طلب مني وتوالت الفواتير تترى، حتى وصلت إلى ما يقرب 2000 ريال ولم أدفع، فتم قطع الخدمة مجددا، والسؤال هنا: أنا سوف أغادر قريبا إن شاء الله هذه الدولة نهائيا وأريد أن أقضي ما علي من دين قبل الرحيل وهذا الأمر ليست عليه أي ملاحقة قانونية، ولكنني أريد قضاء حق الله وأن لا يكون علي ديون لأحد ـ إن شاء الله ـ فهل ما يجب علي دفعه هو 400 ريال التي استخدمتها فعليا، أم يجب علي دفع ما اشترط فيه في العقد 1000 ريال ـ الحد الائتماني ـ أم يجب علي دفع كل المبالغ التي جعلتها الشركة علي، مع العلم أن هذه الشركة مشهورة جدا بنصبها على العملاء لديها ووضع مبالغ ضخمة عليهم لم يستخدموها، مع العلم أنني في حالة أي من الأمرين الأول والثاني فالشركة لن تجعلني أقطع الخدمة إلا بعد دفع كل ما علي، بمعنى أن حضرتك لو طلبت مني دفع 400 ريال أو1000 ريال فسأدفعها إن شاء الله ولكن الشركة بعدها ستعيد الخدمة وتستمر في إصدار الفواتير علي فهي لا تسمح بقطع الخدمة نهائيا إلا بعد دفع كل المبالغ، فماذا علي أن أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.