قرأت فتاوى شيوخ الموقع الكرام بشأن التأمين الصحي، ولكن لم أجد ما يوافق حالتي. فأرجو إجابتي عن سؤالي تحديدا.
زوجي يعمل في مؤسسة حكومية تقدم تأمينا للموظف وعائلته، حيث تدفع مبلغا كبيرا جدا لكل موظفيها بشكل عام لشركة التأمين، لذلك لا نستطيع تقدير المبلغ المدفوع لكل موظف. كما أني أحتاج لعملية جراحية في الفم، ومقبلة على ولادة، وأجد نفسي مضطرة للجوء للتأمين الصحي بعد ما قرأت شكاوى عديدة عن أخطاء طبية، وسوء معاملة في المستشفى العام، وإكراه على الرشوة، ومرضى عوملوا كفئران تجارب وتضرروا، ومنعوا من مجرد الشكوى.
ما رأي الشرع في حالتي ؟ هل أسلم نفسي ومولودي لأيد غير أمينة، مع العلم أني مغتربة وليس لي أحد، وأول مرة ألد في هذا البلد، ولدي طفلان صغيران. كما أن تأجيل عملية الفم لم يعد مجديا ؟ أم أستعمل التأمين الصحي، مع العلم أن المبالغ التي يقدمها العمل للموظفين عالية جدا والتأمين تقريبا شامل ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت طبيعة هذا التأمين الصحي المذكور هو أن جهة العمل تدفع فاتورة علاج الموظف أو أهله إلى المستشفى، فهذا ما لا حرج في الاستفادة منه.

أما إن كان المقصود به هو أن جهة العمل تشترك لدى إحدى شركات التأمين على مداواة الموظفين، ففي حكم ذلك تفصيل: فإذا كان هذا التأمين تجاريا، فهو محرم لا يجوز الاشتراك فيه إلا للضرورة، أما إذا كان هذا التأمين إسلاميا تعاونيا تكافليا - وهو قليل - فإن الاشتراك فيه جائز لاحرج فيه. وراجعي الفتوى رقم:  158719

وقد بينا الفرق بين أنواع التأمين في الفتوى رقم: 7394 ، والفتوى رقم: 8215 ، فلتراجع.

لكن إذا كان هذا التأمين إجباريا على الموظف فيجوز بحكم الضرورة، ومثل ذلك ما إذا كان التأمين الذي تمنح جهة العمل لموظفيها لازما لهذه الجهة بمقتضى عقد العمل، فلا حرج أن يستوفي الموظف حقه من أي جهة أحالته جهة عمله عليها، وراجعي الفتوى رقم: 144035 . والفتوى رقم: 136465 ، وما أحيل عليه فيها.

وننبه إلى أن الإثم في إجراء عقد التأمين التجاري الإجباري ليس على الموظف وإنما هو على الجهة التي تلزم بذلك، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 138060.

والله أعلم.