ما مدى صحة هذا الحديث الدال عن فضل الأيام العشر من ذي الحجة؟
روي عن ابن عباس - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: إنه إذا كان أول يوم في ذي الحجة - وهو اليوم الذي تاب فيه الله على آدم - فمن صام ذلك اليوم استجاب الله له دعاءه.
واليوم الثاني: هو اليوم الذي نجى الله فيه يونس من بطن الحوت, فمن صام ذلك اليوم كتب الله له أجر عبادة سنة كاملة لا يعصي الله فيها أبدا،
واليوم الثالث: هو اليوم الذي استجاب فيه لدعاء زكريا, فمن صام ذلك اليوم غفر الله ذنبه.
واليوم الرابع: هو اليوم الذي ولد فيه نبي الله عيسى فمن صام ذلك اليوم أمنه الله من الفقر, وكان يوم القيامة مع السفرة الكرام البررة، واليوم الخامس: هو اليوم الذى ولد فيه نبي الله موسى فمن صام ذلك اليوم أمنه الله من عذاب القبر.
واليوم السادس: هو اليوم الذي فتح الله فيه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فمن صام ذلك اليوم نظر الله إليه برحمته, ومن نظر إليه لا يعذبه أبدا.
واليوم السابع: هو اليوم الذي تغلق فيه النار, ولا تفتح إلا بعد اليوم العاشر من ذي الحجة فمن صام ذلك اليوم أغلق الله له ثلاثين بابا من العسر وفتح له ثلاثين بابا من اليسر.
واليوم الثامن: هو يوم التروية فمن صام ذلك اليوم كان له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله،.
واليوم التاسع: وهو يوم عرفه فمن صام ذلك اليوم - لغير الحاج - غفر الله له سنة ماضية وسنة مقبلة.
واليوم العاشر: فمن قدم فيه قربانا -أضحية- فإن له بأول قطرة تقطر من دمائها أن يغفر الله ذنبه وذنب عياله, ويقف يوم القيامة وميزانه أثقل من جبل أحد".
وقد قيل لي: إنه حديث ضعيف, ويجوز ذكره من باب ذكر فضائل الأعمال, فهل هذا صحيح؟
جزاكم الله خيرا, وجعلني الله وإياكم وكافة المسلمين هداة مهتدين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نعثر بعد البحث على ما يفيد صحة نسبة ما ذكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلعله من الموضوعات، فعلامات الوضع ظاهرة عليه من الركاكة في الألفاظ, والمبالغة في الأجور بما لا يعهد في الأحاديث والأعمال مثلها, ومنها أن عرفة تكفر ذنوب سنتين فقط, وهذا وارد في الحديث الصحيح, وقد ذكر في هذا الكلام أن غير عرفة يكفر كل ذنب, فانظر إلى المبالغة الدالة على الكذب والوضع في هذا الكلام المحكي على أنه حديث, وقد ورد بسياق أشمل من هذا قليلا في كتاب درة الناصحين باب فضل صيام العشر من ذي الحجة.
وهذا الكتاب المسمى "درة الناصحين" في الرقائق والفضائل لمؤلفه عثمان بن حسن الخوبوي مليء بالأحاديث الضعيفة، وقد جوز أكثر أهل العلم التحديث والعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، واشترطوا شروطا لذلك، كما سبق مبينا في الفتوى رقم: 19826, ولكن في هذا الكتاب أحاديث لا أصل لها، وفيه من القصص والأقوال والحكايات الغريبة الشيء الكثير، ومنها ما يرده الدليل الشرعي الصحيح. وهذا الحديث من هذا الباب, وانظر فتوانا رقم: 23566.

والله أعلم.