أنا شاب ملتزم وطبيب, تقدمت لخطبة فتاة طبيبة معي في المستشفى, وهي فتاة ليست على التزام كامل, ولكنها على خلق, وفي تحسن مستمر في دينها, وفي فترة الخطبة واجهتني مشكلتان:
1- علمت منها أن عائلتها نشأت على الاختلاط بينها وبين أقاربها غير المحارم من أولاد خالتها, ولا تستطيع أن تترك هذا الاختلاط, بل تعتقد وجوب ودها لهم, سواء بالاطمئنان عليهم بالهاتف والعكس, أو الجلوس معهم في المناسبات والزيارات, ونصحتها بترك هذا, ولكنها مقتنعة بعدم حرمة هذا الأمر.
2- إن وظيفتها تحتم أن تترك رقم هاتفها في المستشفى, ومن الممكن أن يتصل بها أحد الأطباء سواء من يشرف عليها في التحضيرات, أو من معها في مكان العمل عند حدوث أي ظروف, وقد احتكمنا إلى موقعكم وننتظر ردكم الشرعي.
جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم ما يسمى بالجلسات العائلية المختلطة, ووجوب مراعاة أحكام الشرع فيها، وذلك بالفتوى رقم: 98295, وينبغي أن يعلم أن من شأن المؤمن والمؤمنة امتثال أمر الله عز وجل، وجعل هواه تبعا لما جاء به الشرع الحكيم، قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون {النور:51}.

وبهذا يتبين لك أنه يجوز للمرأة محادثة أجنبي عنها إن كان ذلك للحاجة، بشرط مراعاة قدر الحاجة, وعدم تجاوزها لئلا تقع فيما هو ذريعة للفساد، وفتح الباب على الشيطان، ورب العزة والجلال يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم {النور:21}. وعلى كل فإن تيسر لكما الزواج فذاك، ويجب عليك في هذه الحالة أن تمنع زوجتك من الاختلاط المحرم كما تجب عليها هي طاعة الله أولا وطاعة زوجها في ترك المحرم وإلا فالنساء غيرها كثير.

والله أعلم.