موظف مشتريات بفندق, ومهندس صيانة بنفس الفندق، لديهم خبرة في المواد التي يحتاجها الفنادق لأغراض الصيانة, وخبرة بأسعارها، طلبوا مني فتح محل تجاري لمواد بناء, وتزويدهم بمال على أن نكون شركاء في الربح؛ بغرض تقديم عروض للفنادق -مناقصات - للمواد التي قد تحتاجها الفنادق, كذلك موظف المشتريات بحكم خبرته بالمحلات التجارية التي تبيع بأسعار جيدة يسأل من قبل زملائه في فنادق أخرى عن محلات تزودهم بمثل هذه المواد, وسؤالي على عدة أجزاء:
1- هل يجوز لموظف المشتريات أن يوجه ويدل من يسأله عن محلات لبيع المواد من موظفين بالمشتريات بفنادق أخرى - ليس الفندق الذي يعمل به - على المحل الذي نحن فيه شركاء للشراء؟ وهل يلزم إخبارهم أنه شريك بهذا المحل؟ علما أن أسعاره مماثلة لأسعار السوق أو أقل, وبنفس جنس البضاعة التي تباع - نفس الماركة -؟
2- هل يجوز البيع لنفس الفندق عن طريق تقديم العروض - مناقصات - للفندق بأسعار منافسة لبعض مواد البناء فقط مساوية للسوق أو أقل؟ علما أن شريكنا موظف المشتريات بنفس الفندق, ولكنه ليس المسؤول الرئيسي عن المشتريات, كما أن شريكنا الثالث مهندس صيانة, وهو جزء ممن يتأكدون من جودة البضاعة ومطابقتها للمواصفات, ولكنه أيضا ليس المسؤول الرئيسي, وإنما هو فرد من الأشخاص الذين يتحققون من الجودة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما السؤال الأول: فجوابه أن لا حرج على الموظف في دلالة من يسأله على محله, ما لم يتضمن ذلك غشا وتدليسا, كأن يصف بضاعة المحل بما ليس فيها, ونحو ذلك, ولا يلزمه أن يخبر السائل عن كونه شريكا في المحل .

وأما السؤال الثاني عن حكم البيع للفندق الذي يعمل به شريكا المحل عن طريق تقديم العروض والدخول في المناقصات: فلا حرج فيه بشرط ألا يكون للشريكين دور في إرساء الصفقة على المحل، بل يدعا الاختيار لمسئول المشتريات, ومسئول الضبط والجودة.

وكذا لو تم توكيل الشريك من قبل الفندق بالشراء, أو بالتحقق من مواصفات الجودة, فليس له أن يشتري من محله ما لم يؤذن له في ذلك من قبل إدارته كما بينا في الفتوى رقم: 74058 .

والله أعلم.