زوجي يعمل في فرنسا في ميدان الحراسة, وقد عمل في عدة مؤسسات، منها من لا يصرح بجميع العاملين لديها للحكومة، ومنها من لا يصرح بعدد الساعات الفعلية التي اشتغلها العاملون - بالاتفاق مسبقا مع العاملين -، وكل هذا لصالح الطرفين من الناحية المادية أو الاجتماعية, فهل هذا اختلاس من الحكومة؟ وهل الراتب المكتسب حلال؟ وما الحكم؟
أشكركم لإجابتكم, وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعدم تصريح المؤسسات للحكومة بعدد عمالها الفعلي أو عدد ساعات عملهم لا يؤثر على عمل العامل وراتبه إن كان عمله مشروعا, ويؤديه على الوجه المطلوب.

وأما كتمان تلك الأمور عن الجهات الرسمية: فإن كان للتهرب من الضرائب, فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 158035.

وعلى فرض حرمته: فيأثم العامل بتعاونه مع جهة العمل على إخفاء المعلومات, لكن ذلك لا يؤثر على راتبه.

والله أعلم.