شبهة حول عبدالرزاق الصنعاني والرد عليها

0 362

السؤال

هل عبد الرزاق الصنعاني بعد نيله من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يعتبر ثقة؟
ففي سير أعلام النبلاء للذهبي في الجزء التاسع ص572 يقول في ترجمته: قال العقيلي سمعت علي بن عبد الله بن المبارك الصنعاني يقول: كان زيد بن المبارك قد لزم عبد الرزاق فأكثر عنه، ثم خرق كتبه، ولزم محمد بن ثور، فقيل له في ذلك، فقال: كنا عند عبد الرزاق، فحدثنا بحديث معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان . . . الحديث الطويل, فلما قرأ قول عمر لعلي والعباس: فجئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، وجاء هذا يطلب ميراث امرأته، قال عبد الرزاق: انظروا إلى الأنوك، يقول: تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث زوجته من أبيها، لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال زيد بن المبارك: فلم أعد إليه، ولا أروي عنه.
قلت: هذه عظيمة، وما فهم قول أمير المؤمنين عمر، فإنك يا هذا لو سكتت لكان أولى بك، فإن عمر إنما كان في مقام تبيين العمومة والبنوة، وإلا فعمر -رضي الله عنه - أعلم بحق المصطفى وبتوقيره وتعظيمه من كل متحذلق متنطع، بل الصواب أن نقول عنك: انظروا إلى هذا الأنوك الفاعل - عفا الله عنه - كيف يقول عن عمر هذا، ولا يقول: قال أمير المؤمنين الفاروق؟ ! وبكل حال فنستغفر الله لنا ولعبد الرزاق، فإنه مأمون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, صادق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يرد ما يكفي في إثبات نسبة هذه القصة إلى عبد الرزاق الصنعاني، بل إن الحافظ الذهبي نقلها في الميزان وتعقبها بقولهقلت: في هذه الحكاية إرسال، والله أعلم بصحتها، ولا اعتراض على الفاروق - رضي الله عنه - فيها فإنه تكلم بلسان قسمة التركات.

وبكل حال: فلو ثبتت هذه القصة فهي زلة عظيمة, وعثرة لسان من عبد الرزاق الصنعاني - رحمه الله تعالى -، ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبنا فيها ما نقلته عن الحافظ الذهبي رحمة الله عليه ما أنصفه وأعدله.

أما سؤالك هل يعتبر عبد الرزاق الصنعاني بعدها ثقة؟ فنقول: نعم، فلا قدح ولا مطعن في عدالة عبد الرزاق الصنعاني ولا في صحة الرواية عنه, ولكل جواد عثرة, وعبد الرزاق الصنعاني رغم ما كان ينسب إليه من تشيع فهو محدث الوقت، وقد احتج به أرباب الصحاح، وبمثل هذه النزعات والفلتات لا تترك الرواية عمن تواترت أقوال الأئمة الحفاظ على توثيقه وإمامته في الحديث.

ولمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 232990 ، 308839 ، 131805

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة