هناك مصرف في ليبيا، وهو ‏مصرف ربوي حتى الآن، مع العلم ‏أن الحكومة الحالية أصدرت قرارا ‏بمنع التعامل بالربا في ليبيا، لكن لم ‏يفعل بعد، فهو تحت الإجراء، ويقوم ‏ببيع سيارات عن طريق المرابحة ‏الإسلامية، تقوم بإحضار بعض ‏المستندات أنت والشخص الذي يريد ‏أن يكفلك، وبعدها تسلمها للمصرف ‏بعد إحضار فاتورة عرض من ‏الشركة التي حددها المصرف لك بأي ‏نوع من السيارات الموجودة لدى ‏الشركة، ثم بعد حوالي أسبوع أو ‏أكثر يقوم المصرف بالاتصال بك ‏وتوقع معه عقد شراء السيارة، وقد ‏زاد على ثمنها في الشركة 20 % ‏من سعرها. العقد: الطرف الأول ‏المصرف، والثاني الزبون. وعند ‏استلام السيارة يذهب معك موظف ‏من المصرف ويسلمك السيارة من ‏أرض الشركة التي حددها المصرف، ‏أي أنك لا تتعامل مع الشركة إلا ‏بإحضار فاتورة عرض.‏
‏ أفيدونا عن هذا النوع من الشراء هل ‏هو جائز أم لا؟ ‏
أرجو أن أعرف أسماء المشايخ المشرفين ‏على الموقع حتى نسأل عنهم ‏لأن المواقع قد تخترق.
‏ أفيدونا بارك الله فيكم.‏

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا اتبع المتعاقدان في بيع المرابحة الخطوات التالية كان بيعهما صحيحا وهي:

 1- يحدد المشتري السلعة التي يريدها.

2- يعد المشتري البنك بشراء السلعة إذا اشتراها وعدا ملزما.

3- يقوم البنك بشراء السلعة من البائع، وتدخل في ملكه وضمانه .

4-  بعد ذلك يوقع المشتري مع البنك عقد بيع المرابحة، ويتسلم السلعة.

وبهذا تنتهي عملية بيع المرابحة.

فإذا روعيت هذه الخطوات جاء البيع صحيحا .

وراجع الفتوى رقم:  133757

وعن ما يتعلق بنظام الفتوى في هذا الموقع راجع رابط الرقم التالي: 1122 .

والله أعلم.