اشترى شخص كمية من الوقود من مصفاة البترول الأردنية, وحصل مقابل ذلك على مجموعة كوبونات - الكوبونات بالدنانير, وليست باللترات - وبعض الأشخاص يعملون على شاحنات, ومعهم فواتير مالية لهم من الشركة التي يعملون بها, ولكن تاريخ صرف هذه الفواتير متأخر بعد شهر تقريبا, وهم بنفس الوقت بحاجة إلى السيولة المالية من أجل شراء ديزل للسيارات, فيذهبون للرجل الذي معه كوبونات الديزل فيعطونه الفاتورة المؤجلة التي معهم - ليصرفها صاحب الكوبونات في تاريخها – وبالمقابل يعطيهم كوبونات ديزل من التي اشتراها من المصفاة, فيذهبون إلى أي محطة ويضعون الديزل في سياراتهم بقيمة الكوبون, وبعض من يتعاملون بهذه الطريقة يحصلون على أرباح من خلال إعطائه كوبون ديزل أقل من قيمة الفاتورة, فإذا كانت قيمة الفاتورة مئة دينار مثلا فإنه يعطيه كوبون ديزل بتسعين دينارا, بحجة أنه ليس بيعا حاضرا للديزل, بل يستحق الدفع بعد شهر أو أكثر, وآخرون يعطونك قيمة كوبون ديزل مساوية لقيمة الفاتورة فإذا كانت الفاتورة بمئة دينار مثلا تصرف بعد شهر فإنهم يعطونك كوبونا بمئة دينار, ولكنه يأخذ منك خمسة دنانير مثلا بدل تحصيل الفاتورة, وبدل تكاليف شراء الديزل, نفع الله بكم, وجزاكم الجنة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصلح بيع كوبونات الديزل هذه بأي من الطريقتين المذكورتين؛ لأن ذلك كله من قبيل بيع سلع المعاوضة قبل قبضها، وهو ممنوع على ما نرجحه هنا من خلاف أهل العلم.

وللتوضيح: فإن هذه الكوبونات تعتبر صكوكا بقيمتها من الديزل, تعامل معاملة العروض وليس النقود، وقد ذكرت أن صاحب هذه الكوبونات يبيعها لأصحاب الشاحنات بكوبونات مؤجلة أكثر منها، فكلا العوضين هنا مبيع قبل قبض السلعة المستحقة به. وراجع الفتوى رقم: 60275 .

والله أعلم.