منذ تحرير ليبيا 17 فبراير من من ‏الدكتاتور الطاغية وأبنائه، توقف ‏العمل في مصلحة الأملاك العامة، ‏ومصلحة التسجيل العقاري، وهما ‏الجهتان المخولتان ببيع أملاك الدولة. ‏وبوجود قطعة أرض فضاء في ‏منطقتنا صالحة للبناء، تعود ملكيتها ‏للدولة، مستردة من عائلة إيطالية، ‏وبعد موافقة جميع أهالي المنطقة ‏والمجلس المحلي بها، تقرر أن نقيم ‏مشروع بناء مسجد، ومدرسة قرآنية، ‏وصالة مناسبات. وبدأ العمل فعلا، ‏ونسبة الإنجاز 50٪ حاليا، وتغطية ‏تكلفة البناء من أهل الخير والإحسان.
‏السؤال: هل هذا العمل الذي نقوم به ‏يوافق الأحكام الشرعية، ونتحصل ‏على الأجر والثواب والقبول من الله ‏تعالى أم لا علما بأننا سنقوم بتوثيق ‏قطعة الأرض المقام عليها هذا ‏المسجد باسم الأوقاف؟
لكم جزيل ‏الشكر.‏

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دامت الأرض ليست لمالك معين، وقد أقيم عليها مشروع عام، والدولة لم تمنع ذلك ولم تعترض عليه، فالذي نراه أنه لا حرج فيه كما بينا في الفتوى رقم: 51887.

ولا سيما إذا كانت المنطقة بحاجة إليه لقلة المساجد، أوضيقها. ولمن سعى فيه الأجر والثواب بإذن الله، وقد بينا فضل بناء المساجد وتعميرها في الفتوى رقم: 120932.

والله أعلم.