هل إذا اختلفت الفرق الإسلامية في أمر عقائدي لا بد أن يكون الحق مع السلف الصالح سواء المتقدمين أو المتأخرين؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المراد بالسلف في لسان العرب مطلق التقدم، قال ابن فارس: السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، من ذلك السلف: الذين مضوا، والقوم السلاف: المتقدمون. اهـ.

أما في اصطلاح علماء الشريعة: فالمراد بهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، قال ابن تيمية: ولم يذكرها السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. اهـ.

وقال السفاريني: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام ـ رضوان الله عليهم ـ وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة، وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف، دون من رمي ببدعة، أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية، ونحو هؤلاء. اهـ.

ولا ريب في أن السلف إذا اتفقوا على أمر من أمور العقائد فإنه هو الحق، وما خالفه باطل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب في جميع مسائل النزاع ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقولهم هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والعقل الصريح. اهـ.

وقال: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. اهـ. 

وقال الإمام أبو القاسم اللالكائي في مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين، وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين، والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين، وكان من أعظم مقول، وأوضح حجة ومعقول، كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. انتهى.

وقد بينا جملة من أدلة حجية مذهب السلف في الفتوى رقم: 31293، فراجعها.

والله أعلم.