ما حكم من كان يتحدث عن عمارة المساجد في الإمارات، ثم قال مبالغا على سبيل الضحك فقط: الناس سيذهبون ويحجون هناك بعد هذا؟ وأنا متأكدة أنه لا يقصد أي إساءة للمعالم الدينية أو للكعبة، لكنه يبالغ فقط، ويعلم أن هذا من الستحيل أن يحدث، وهل هذا يخرج من الدين أو يعتبر استهزاء؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا القول من اللغو الذي ينبغي الإعراض عنه، ولكن ليس فيه استهزاء أو كفر مخرج من الملة، وننصح السائلة وقد ذكرت في سؤال سابق بأنها موسوسة، ننصحها بالإعراض عن هذه الوساوس، وأن ترفق بنفسها ولا تحملها فوق طاقتها، ولا تجعل للشيطان عليها سبيلا، فإن الوسوسة مرض شديد وداء عضال، والاسترسال معها يوقع المرء في الحيرة والشك والضيق،
واستمعي لهاتين النصيحتين النافعتين:
الأولى: قول النووي ـ رحمه الله ـ في الأذكار: أنفع علاج في دفع الوسوسة: الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه، وقال السيد الجليل أحمد بن أبي الحواري: شكوت إلى أبي سليمان الداراني الوسواس، فقال: إذا أردت أن ينقطع عنك، فأي وقت أحسست به فافرح، فإنك إذا فرحت به انقطع عنك، لأنه ليس شيء أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن، وإن اغتممت به زادك، قلت: وهذا مما يؤيد ما قاله بعض الأئمة: إن الوسواس إنما يبتلى به من كمل إيمانه، فإن اللص لا يقصد بيتا خربا. انتهى.
والثانية: قول ابن حجر الهيتمي ـ رحمه الله ـ وقد سئل عن داء الوسوسة، هل له دواء؟ فأجاب بقوله: له دواء نافع، وهو الإعراض عنها جملة كافية، وإن كان في النفس من التردد ما كان، فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت، بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون، وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها، فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين، بل وأقبح منهم، كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها... فتأمل هذا الدواء النافع الذي علمه من لا ينطق عن الهوى لأمته، واعلم أن من حرمه فقد حرم الخير كله، لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقا، واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في وهدة الضلال والحيرة ونكد العيش وظلمة النفس وضجرها إلى أن يخرجه من الإسلام وهو لا يشعر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا... وذكر العز بن عبد السلام وغيره نحو ما قدمته فقالوا: دواء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني وأن إبليس هو الذي أورده عليه وأنه يقاتله فيكون له ثواب المجاهد، لأنه يحارب عدو الله، فإذا استشعر ذلك فر عنه. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 147101، 70476، 58741.
 والله أعلم.