أخذت من صديقي بحثا في الجامعة كان قد عمله وقدمه في فصل سابق وناقش به الدكتور المسؤول، وقمت بقراءة هذا البحث وطباعته من جديد باسمي والمناقشة به وتجاوزت هذه المادة، حيث إن صديقي أعطاني حرية التصرف الكامل بهذا البحث، والبحث منسوب لأهل التخصص وللمواقع التي جمع منها وتتوفر به كامل شروط البحث، فهل شهادتي حرام؟ وهل عملي حرام؟ مع أن هذا البحث لا يعتد به في أي شيء ولا ينسب لي منه أي علم ولا منفعة سوى أن أتخطى هذه المادة وأنتهي منها فقط، وهذه كانت الغاية ـ الانتهاء من هذا الحمل والتخلص من هذه المادة المقررة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته من مبررات لا ينفعك ولا يغير من حقيقة ما فعلت، وهو أنه غش لا يجوز، والواجب عليك التوبة إلى الله عزوجل بالندم والعزم على عدم العود لمثله في المستقبل, ومن تاب تاب الله عليه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالواجب على التلاميذ حفظ الأمانة في أداء الامتحان، بحيث لا يغش أحد منهم في أي مادة، سواء كانت هذه المادة أساسية أم مادة مساعدة، ولقد اشتهر عند بعض التلاميذ أن بعض المواد التي ليست أساسية يجوز للتلميذ أن يغش فيها كمادة الجغرافيا ومادة الإنجليزي وما أشبه ذلك، وهذا خطأ، فكل المواد المقررة حكمها واحد في الغش، وكلها لا يجوز الغش فيها، لأن هذه المناهج وهذه المقررات صدرت من الدولة ويبنى عليها وظائف مقبلة لمن يحمل شهادة النجاح في هذه المواد، فإذا غش التلميذ في مادة منها، فإن حمله للشهادة حمل شهادة زور. انتهى.

وأما عن العمل بالشهادة التي نابها نوع من الغش وحكم المال المأخوذ منه: فقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن مثل ذلك، فأجاب رحمه الله: إذا تاب إلى الله توبة نصوحا وكانت المادة التي غش فيها ليس لها صلة بالعمل الذي يقوم به، فنرجو أن يكون راتبه حلالا، مثل أن يكون غشه في مادة لا صلة لها بالوظيفة التي توظف فيها، كأن يكون في اللغة الإنجليزية مثلا والوظيفة التي هو فيها لا تحتاج إلى اللغة الإنجليزية ولا صلة لها بها، فإننا نرجو إذا تاب أن يكون الراتب الذي يأخذه حلالا. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 12224.

والله أعلم.