ما حكم من يأخذ الشهادات عن بعد ـ الشهادات العليا ـ عن طريق المال، علما بأن المال فيه نسبة من الربا وأخذها دون دراسة أو اجتهاد بل بناء على خبرته في سنوات عمله؟ وهل يصح ذلك لمنافع دنيوية؟ وما حكمنا تجاه ذلك الشخص خاصة إذا كان أحد الوالدين؟ وكيف ننصحه وهو لا يحب النصح في هذه الأمور؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شراء الشهادات إن كان على سبيل التزوير وقلب الحقائق، فهو محرم، سواء تم عن قرب أو عن بعد، وسواء أكان المال المبذول كله حلالا؟ أم كانت فيه نسبة من حرام؟ لحرمة التزوير شرعا، قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور {الحج:30}.

وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور.

وذكر العلماء ـ كما في الموسوعة الفقهية ـ تحت كلمة التزوير: أن التزوير يشمل، التزوير والغش في الوثائق والسجلات ومحاكاة خطوط الآخرين وتوقيعاتهم بقصد الخداع والكذب.

وأما لو كان طالب الشهادة يستحقها بسبب خبرته وليس في المسألة غش أو خداع، فلا حرج عليه في بذل رسوم مقابلها، وكون الرسوم فيها نسبة من حرام فإن ذلك لا يؤثر في صحة الشهادة أو جواز التعامل بها، وعلى من انتفع بالمال الحرام إخراج بدله من ماله، والنصيحة ينبغي أن تكون بحكمة وموعظة حسنة ولا سيما إن كانت لأحد الأبوين، فالرفق واللين وإظهار الرحمة في الكلام مع الأب، كفيل بأن يجعله يصغي إليك، واستعن قبل محادثتك له بالدعاء، بأن يفتح الله ‏تعالى قلبه لاستقبال كلماتك، ‏ويمكنك أن تهديه بعض الكتيبات والأشرطة إذا كان ممن يتقبل ذلك، كما يمكنك أن ‏ترسل إليه من يزوره من أهل العلم والدعوة المعروفين بالحكمة والقدرة على التأثير، مع ما ‏سبق من التلطف في النصيحة.

والله أعلم.