أعمل حارسا في أحد الأبنية, انتهى عقد إيجار إحدى الشركات، وخلفت وراءها أجهزة، ومستلزمات إلكترونية مستعملة، ودفعت مبلغا من المال لصاحب المبنى نظير تركها هذه الأشياء، فالقانون ينص على أن يسلم المستأجر المكان كما استلمه، وترك هذه الأشياء يستلزم بعض المصروفات لإزالتها أو بيعها. استأذنت اثنين من مديري الشركة المستأجرة صاحبة هذه الأشياء قبل رحيلها، بأخذ بعض هذه الأشياء، وأشار أحدهما أن لي بعد رحيل الشركة أن آخذ ما أريد مما تركوه، وأشار الآخر وهو رئيس السابق أن أريه بعض ما أريد، ووافق علي أن آخذ ما أريته. بعد رحيل الشركة المستأجرة، قمت على فترات بأخذ هذه الأشياء التي سألت مدير الشركة الراحلة عنها وأخذت أيضا بعض الأشياء الأخرى التي لم أسأله عنها مشابهة لما سألته عنه، وأردت أن آخذه، وأنا على يقين أني لو سألته عنها لوافق أيضا. لم يكن هناك مستأجر جديد بعد، وعلمت أن مالك المبنى يريد ترك ما خلفته الشركة السابقة لعل المستأجر الجديد ينتفع بها، أو يقوم بإزالته أو بيعه.
فهل ما أخذته حرام أم حلال، مع الأخذ في الاعتبار انتقال الحيازة والملكية إلى صاحب المبنى، ومع الأخذ في الاعتبار نية صاحب المبنى؟
جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت ملكية الأجهزة، والمستلزمات الألكترونية قد انتقلت إلى صاحب المبنى، فلا يجوز لك أن تأخذ منها شيئا بعد أن انتقلت إلى مالكها الجديد إلا بإذنه. وبالتالي فما أخذته من الأجهزة والمستلزمات بإذن المالك الأول –صاحب الشركة- قبل انتقال الملكية إلى صاحب المبنى، فهو لك، وما أخذته بعد انتقال الملكية إلى صاحب المبنى، فيجب عليك إرجاعه إلا إن أذن لك صاحب المبنى، فيجوز حينئذ.

والله أعلم.