أعتذر مسبقا عن الإطالة عليكم فيما أستفتي عنه، لأنني أرغب في أن أوضح لكم جميع جوانب وخلفيات الموضوع حتى أساعدكم على تقييم الموقف التقييم السليم، والسؤال كالآتي: أنا متزوج منذ ثماني سنوات ولدي طفلتان من زوجتي، وزوجتي عنيدة ولحوحة ـ زنانة ـ وصوتها عال بطريقة لا تحتمل، وأنا عصبي، وكلما اختلفنا أو كلما قمت بانتقاد شيء خاطئ صدر عنها، وأيا كانت طريقة انتقادي، فبدلا من أن تطيعني وتحاول إرضائي، ترد علي بسخرية أحيانا وأحيانا أخرى تبدأ في الصياح مما يجعل أسرار بيتنا تصل إلى جيراننا على طبق من فضة، حاولت مرارا أن أقوم فيها خصلة الصوت العالي وأفهمها أن طاعة الزوج واجبة وأن صوتها عورة ولا يصح أن يخرج خارج حدود البيت، ولكنني فشلت، لجأت إلى الوسائل التي ذكرها كتاب الله تعالى في الآيتين: 34 و 35 ـ من سورة النساء، فتارة هجرتها في المضجع، وتارة جئت بحكام من الأهل، ففشلت وفشل معي أهلها في تقويمها، كنت عندما أفقد أعصابي أترك لها الحجرة وأذهب إلى أي مكان آخر بالشقة هربا من صوتها الذي لا يحتمل، فكانت تطاردني إلى أي مكان أذهب إليه وتستمر بالصياح وتتهمني بالهروب من الموقف، لجأت إلى آخر وسيلة ذكرها الله تعالى في الآيات السابق ذكرها وهي الضرب، فكلما علا صوتها كنت أضربها أملا في إسكاتها، فتحول الضرب من هين إلى مبرح، وذلك عندما كنت أضربها فترد بضربي أو سبي بدلا من أن تسكت، وكانت النتيجة الطبيعية لما سبق أن يحدث طلاق مرتين، ولكنني كنت أقوم بإرجاعها إلى ذمتي بسبب الطفلتين اللتين رزقنا الله بهما ولم يكن لهما أي ذنب فيما يحدث بيني وبين أمهما، وبعد رجوعها إلى ذمتي في المرة الثانية منذ حوالي شهرين اجتمعنا بأهلي وبأهلها وحيث إننا متفقون على أنني لا أقوم بضربها إلا حينما تبدأ بصياحها المعتاد، وحيث إن هذه أكبر مشكلة نواجهها فيما بيننا، اتفقنا على أن تلتزم هي بعدم الصياح وأنا ألتزم بعدم الضرب، ومنذ أسبوع تقريبا رجعت إلى الصياح مرة أخرى عندما انتقدت نظافة شيء في البيت، وحيث إنني كنت أهم بالذهاب إلى عملي طاردتني خارج الشقة ولم تستح من أنها تقف على السلم فأكملت صياحها ثم أغلقت الباب، فكرت في ضربها ولكنني تراجعت احتراما للاتفاق الذي تم، واستبعدت فكرة الطلاق لأنها ستكون الطلقة الثالثة ولن تكون بها رجعة، فقررت إيجاد حل آخر، دخلت على أحد مواقع الفتاوى الإسلامية لأبحث عن حل وعلمت وتأكدت أن من حق الرجل أن يتزوج بأخرى دون علم زوجته الأولى، فبعثت لها محتوى هذه الفتوى على سبيل التهديد، وقلت لها إن هذا هو آخر حل عندي لمشكلتنا
فذهبت إلى أهلها شاكية، وبدلا من أن ينبهوها على خطئها ويعاتبوها على عدم التزامها بما تعهدت به، قرروا أن يرضوا بالأمر الواقع وهو أن ابنتهم لا يوجد أمل في تقويمها، واختاروا أن يغطوا فشلهم عن طريق الوقوف في صفها، فأمروها بالذهاب إلى أبي والشكوى له، وبالفعل اتصل بي أبي وطلب مني أن أتغاضى هذه المرة عن تهديدي وطلب منها أن ترجع للبيت بشرط أن تنسى ما حدث وأن تتجنب التحدث في الموضوع أو التشاجر معي، وكان هذا هو طلبه الوحيد منها، فضربت بكلام أبي عرض الحائط كعادتها مع أي أحد من أهلي أو أهلها يتدخل للإصلاح بيننا، وأتت للتشاجر معي، وهنا يئست من مواصلة حياتي على هذا النحو وقررت أن ألجأ إلى الزواج بأخرى مع الإبقاء عليها في ذمتي على أن أعدل قدر المستطاع بينهما، ففي اعتقادي أن وجود زوجة أخرى سيقلل من الاحتكاك بيننا وسيجعلها أكثر حرصا على إرضائي في الأوقات التي أكون فيها معها، وما إن علم والدها بإصراري على الزواج بأخرى حتى طلب الطلاق، فرفضت، فعلى حد علمي ما دمت أعدل بين زوجاتي وألبي واجباتي الزوجية مع كليهما، فليس من حقه أو من حقها طلب الطلاق، فهل أنا آثم أو مخطئ أو مقصر في أي شيء من الذي فعلته حتى الآن؟ وهل كان هناك حل معقول غاب عني وتودون سيادتكم أن تطلعوني عليه؟ وهل في لجوئي إلى الزواج بأخرى ـ كما قررت بناء على كل ما سبق ذكره ـ أي خطأ؟ وهل تصرفات زوجتي التي شرحتها في ما سبق ترضي الله؟ حيث إن والدها قد قال لها في إحدى المرات عندما اشتكت له من ضربي نتيجة لأفعالها: أنت لك الجنة يا ابنتي ـ وأخيرا: هل إصرارها على طلب الطلاق دون مراعاة مصير بناتها يعد إثما؟ وشكرا لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسنجعل جواب ما أوردت من أسئلة في نقاط وهي:

النقطة الأولى: إن كان الواقع ما ذكرت من أن زوجتك تستطيل عليك بلسانها وترفع صوتها عليك فهي امرأة ناشز، وعلاج النشوز جعله الشرع في خطوات يتدرج الزوج في تطبيقها مع زوجته، بأن يبدأ بالوعظ، فإن لم ينفعها انتقل إلى الهجر... وهكذا على الترتيب الذي جاء به القرآن والمبين بالفتوى رقم: 1103.

وليس المقصود ما فعله الأخ السائل من التخير لواحدة من الخطوات عند كل حادثة نشوز.

النقطة الثانية: أن الضرب المقصود في آية النشوز هو الضرب غير المبرح، ولذا فإنك قد أخطأت بضربك لها ضربا مبرحا، وانظر الفتوى رقم: 69.

النقطة الثالثة: الأمر على ما قرأت من أنه يجوز للزوج الزواج من ثانية دون علم زوجته الأولى، بشرط قدرته على العدل بينهما فيما يجب العدل فيه من أمر المبيت والنفقة، وراجع الفتويين رقم: 1342، ورقم: 48573.

ولا يعتبر الزوج مخطئا في إقدامه على الزواج من ثانية مع قدرته على العدل، وخاصة في مثل هذا الحال الذي يعيش فيه الزوج في نكد مع زوجته الأولى.

النقطة الرابعة: والنشوز الذي سبق ذكره واحد من أخطاء زوجتك، هذا بالإضافة إلى طلبها الطلاق لغير سبب مشروع فهذا منهي عنه شرعا، فتأثم به، وانظر الفتوى رقم: 37112.

وإذا وجد ما يسوغ لها طلب الطلاق جاز لها المصير إليه، ولكن مراعاة أمر البنات مهم، ولكنه لا يتعلق به وحده إثم، ولو قدر أن وقع الطلاق فينبغي للزوجين أن يتحريا الحكمة بحيث لا يترتب على الطلاق آثار سلبية على هؤلاء البنات.

النقطة الخامسة: ينبغي للزوجين الحرص على مشاكلهما فيما بينهما قدر المستطاع، فإدخال أطراف أخرى قد يعقد المشكلة، والأولى بأهل الزوج أو أهل الزوجة إذا تدخلوا بين الزوجين أن يتدخلوا للإصلاح، لا من أجل تحريض أي من الزوجين ضد الآخر.

والله أعلم.