عملت في شركة من القطاع الخاص لمدة عامين كمسؤول عن الإدارة المالية، وطوال تلك المدة كنت أعمل بمنتهى الجد والإخلاص والتفاني في العمل، وكنت أعمل أكثر من عشر ساعات يوميا بصورة متصلة دون أجر إضافي، وقمت خلالها بوضع نظام مالي دقيق ودورة مستندية كاملة للشؤون المالية والإدارية والمخازن والمشتريات، بالإضافة إلى تنظيم العمل في عمليات الاستيراد من الخارج، الأمر الذي أدى إلى تخفيض تكلفة الاستيراد بصورة واضحة عما كان عليه من قبل، وبعد مرور عامين أصبح المدير العام يعاملني بصورة غير طيبة ولم أعلم السبب، وبعد فترة طلب مني تقديم استقالتي، فوافقت على ذلك مكرها، لأنه خيرني بين الاستقالة والحصول على مستحقاتي أو الفصل وألجأ إلى القضاء، وفي تلك الفترة كانت لدي عهدة مالية وبعض مستندات الشركة الأصلية، فقررت الاحتفاظ بهما إلى حين الحصول على مستحقاتي، ثم حصلت على مستحقاتي كاملة، وبعد ذلك خشيت من إرجاع المستندات، لأنها ليست مهمة ويمكن للشركة الحصول على نسخ جديدة منها من الجهات الرسمية الخاصة بها، وبخصوص العهدة النقدية فقد اكتشفت أنني عندما حصلت على مستحقاتي لم أقم بالمطالبة بعدد 12 يوما، فقمت بخصم تلك الأيام من العهدة والباقي قمت بإيداعه في مستشفى سرطان الأطفال كتبرع باسم مالك الشركة، وقمت بكتابة إيصال التبرع باسمه، والسؤال: هل هذا التصرف سليم ويبرئ ذمتي أمام الله؟ الرجاء الإفادة وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشكر لك حرصك على الحلال والتثبت من أمرك حتى لا يكون فيما فعلته حرمة، أو شبهة حرمة، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه النسائي والترمذي، وصححه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما.

وأما ما فعلته من عدم ردك للمستندات ـ إن كانت ذات قيمة ـ وجحدك للعهدة المالية وأخذك لبعضها مقابل الأيام التي عملتها وتصدقك بالبعض الآخر باسم مالك المشروع: فهو تصرف خاطئ، إذ لا حق لك فيه، وهو من خيانة الأمانة التي اؤتمنت عليها، فقد استدرجك الشيطان حتى أوقعك في المحظور، وكان الواجب عليك رد العهدة والمستندات، وإذا كان لك حق قبل جهة عملك فلك مطالبتها به، لكن ما دمت قد فعلت ما فعلت فعليك أن ترد الزائد عن حقك في العهدة إلى الشركة ولو بطرق غير مباشرة وانظر الفتوى رقم: 28871.

ولا يجزئ عنك ما فعلته من التصدق بالحق عن صاحبه، إذ باستطاعتك إيصاله إليه، كما بينا في الفتوى رقم: 177611.

كما يلزمك رد المستندات إن كانت ذات بال، فلا حق لك في الاحتفاظ بها، وكون الشركة يمكنها استخراجها ثانية لا يبيح لك الاحتفاظ بها.

فتحلل من هذه المظالم عاجلا لا آجلا، ويمكنك أن تسلك الحيل الممكنة لرد تلك الحقوق بما لا يضرك، إذ المعتبر هو إيصالها، ولا يلزمك إخبار الشركة بما كان.

والله أعلم.