معاملة شراء بنكية تتضمن محاذير شرعية

0 172

السؤال

تقوم بعض البنوك الربوية بعمل عرض شراء سيارة كالآتي: تذهب إلى أي معرض سيارات وتدفع جزءا من ثمن السيارة، والباقي من ثمن السيارة تقوم بوضع وديعة بقيمته في البنك، مع العلم أن هذه الوديعة بدون فوائد، ثم تقوم بسداد الباقي على أقساط حتى نهايتها
مع العلم أن إجمالي الأقساط المدفوعة تقل عن قيمة الوديعة، وبعد سداد قيمة السيارة بالكامل تسترد الوديعة، فما الحكم في هذا؟ وهل هي طريقة للتحايل على الربا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز هذه المعاملة المذكورة، لما تتضمنه من المحاذير الشرعية، فالبنك إنما يقرض العميل ثمن السيارة ليسدده إليه مقسطا مقابل إقراض العميل للبنك نفس الثمن بإيداعه لديه لينتفع البنك بالوديعة ويأخذ الفوائد الربوية عليها، ثم يعيد الوديعة لصاحبها بعد سداد القرض، فهذه حقيقة ما فهناه من صورة المعاملة المذكورة، وهي محرمة، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كما أن معاملة البنوك الربوية لا تجوز مطلقا مع وجود البنوك الإسلامية والبدائل المشروعة، فكيف بمعاملتها معاملة محرمة؟ فهي ظلمات بعضها فوق بعض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات