ما حكم ترك الأحاديث، والعمل بالقرآن فقط من أجل الضمانة، والمصداقية لعل أحد الرواة أو الناقلين نسي، أو كذب. فهل هذا أمر محرم ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يصح العمل بالقرآن الكريم دون حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ومن فعل ذلك فقد فعل ما لا يجوز، ولم يأخذ بالقرآن؛ لأن القرآن هو الذي أمر بأخذ الحديث؛ فقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا {الحشر:7}.   وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما {النساء:65}. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم {النور:63}. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون {النحل:44}. ولذلك فالحديث النبوي بيان للقرآن الكريم، وترك العمل به ترك للعمل بالقرآن نفسه، ومخالفة لأوامره.

والقول بأن الحامل على ترك العمل بالحديث هو الحرص على ضمان المصداقية، والخوف من الكذب أو النسيان. قول باطل، وحجة داحضة، وشبهة واهية يتذرع بها أهل الأهواء والجهالة؛ فكل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مدون في المراجع مع رواته، وقد نخله الجهابذة من علماء المسلمين، وميزوا صحيحه عن ضعيفه، وبينوا حال رواته، ومن يصلح أن تأخذ روايته ومن لا يصلح، فلا حجة فيما يتذرع به من يقول بهذا القول، فالحديث محفوظ بحفظ القرآن؛ لأنه المبين والشارح له؛ فحفظ المبين -القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه- يقتضي حفظ المبين، الذي هو الحديث النبوي، ولذلك هيأ الله تعالى له من أفذاذ الأمة من وهبوه أعمارهم فقاموا بالواجب، تنقيحا وصحيحا، وكشفا للكذب حتى أصبح مهيأ بين يدي الجميع.

وللمزيد من الفائدة تراجع هاتان الفتويان: 114295   69009  وما أحيل عليه فيها. 
 

والله أعلم.