لا حرج في البيع بالتقسيط مادام الثمن معلوما

0 267

السؤال

أنا من العراق: استلمت مضخة ماء لسقي الزرع من الحكومة السابقة عام 1999م تسدد على شكل 4 أقساط، بشرط أن لا أتأخر عن موعد التسديد، وفعلا جاء موعد القسط الأول فسددته، وجاء موعد القسط الثاني عام 2003 عند سقوط العراق، ولم أستطع أن أسدده في الموعد المحدد، وفي عام 2008 سددت القسط الثاني، وبقي في ذمتي قسطان، وأنا حاليا غير مرتاح، لأنني أشعر أن عقد البيع والشراء فاسد، مع العلم أن المضخة تشتمل على بواري ـ أنابيب مدفونة في الأرض لنقل الماء ـ أفتوني، فبأي طريقة أستطيع أن أتخلص من عقدها الفاسد؟ وهل بتسديدها؟ أم بتركها نهائيا دون استخدام؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا وجه فساد العقد، وإذا كانت الدولة قد باعتك المضخة بثمن معلوم مقسط، فلا حرج في ذلك، والواجب عليك سداد بقية الثمن، ولا حرج عليك في الانتفاع بآلتك، ومسألة احتمال فساد العقد لا يمكننا افتراضها ما لم نعرف ما تعتقده موجبا لفساده، ففرق بين المختلف في فساده والمتفق عليه، وفرق بين ما لو استهلك المبيع وتغير بالاستعمال، وبين ما لم يكن كذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات