زوجي يعمل مهندسا مدنيا، ويعمل في سمسرة الأراضي والعقارات.
سعى لرجل في قطعة أرض كي يبني عليها عقارا لهذا الرجل، فدفع له الرجل 20000 جنيها. وعندما جاء موعد تسجيل تلك الأرض اكتشفوا نزاعا وخلافا عليها، فقال له زوجي: سأبحث لك عن أخرى, فبحث ووجد، وقبل موعد التسجيل ظهر طرف ثالث يعلم بالقصة وذهب إلى الرجل وقال له: عندي عقار جاهز، فخذه، فقبل الرجل، وقال هذا الطرف الثالث لزوجي لك 20000 جنيها نصيبك من تلك البيعة, وبعد يوم رجع في كلامه، وقال لزوجي: لا يحق لك أي مبلغ، فأنت لم تسع في تلك البيعة.
السؤال: هل يلزم زوجي برد المبلغ المقدر ب 20000 جنيها للرجل ؟
وهل فعلا لا يحق له مبلغ ال20000 ألفا من الطرف الثالث؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يستحق زوجك على الطرف الثالث شيئا، وإنما يستحق على المشتري الذي اتفق معه على أن يبحث له عن أرض، ثم تراجع هذا الرجل عن المضي في العقد بعد أن شرع زوجك في العمل، فيستحق عليه زوجك أجرة مثل عمله؛ وانظري الفتوى رقم: 43689.

والله أعلم.