عندي مسألة تحيرني، وأتمنى أن تساعدوني.
هناك شركة عربية، مسلمة اسمها حسوب، وهي شبيهة بجوجل أدسنس، والحمد لله تخلو إعلاناتها من المحرمات، لكن المشكلة ليست هنا حيث إن لدى هذه الشركة متجرا خاصا لأصحاب المواقع الذين يريدون بيع مساحات إعلانية للمعلنين, يضعون موقعهم في ذلك المتجر، وكل مساحة إعلانية يعرضها مع ثمنها شهريا مثلا أنا عندي أربعة أماكن إعلانية فارغة في موقعي، فأقوم بعرضها في متجر حسوب، وأضع الأسعار حسبما أريد، وحسب حجم الإعلان، وعدد مرات الظهور مثلا الإعلان الأول 200 دولار, الإعلان الثاني 100 دولار, الإعلان الثالث 100 دولار، والرابع 20 دولارا. وعند ما يأتي المعلن ويعجبه موقعي، يقوم بشراء المكان الإعلاني، وعندها يأتي دور الوسيط بيننا وهو شركة حسوب، فيقوم بأخذ المال من المعلن مثلا: اختار المعلن مساحة إعلانية ب 100 دولار، فيخصم عمولته وهي 20 % والباقي هو أجري.
فسؤالي هنا لأني اطلعت على عدة فتاوى حول الوساطة، ولكن في وضعيتي ما الفتوى خاصة أن المبلغ هنا معلوم، وبالتالي النسبة معلومة حيث إن المعلن دخل فوجد سعري، فرضي به، فاشتراه، وأخذ الوسيط عمولته دائما وهي 20 %
وإن أفتيتم بعدم جوازه خاصة أن مال الوسيط فيه شك. فهل أأثم على المعاملة أم الوسيط فقط هو الذي يأثم؟
وإن كانت الفتوى بعدم الجواز ففكرت بوضع الإعلانات الأربعة كلها بنفس السعر لكي لا يختلف أجر الوسيط.
ساعدوني أرجوكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في كون أجرة الوسيط نسبة معلومة من مبلغ معلوم، ولا جهالة في ذلك، ولا غرر.  لكن ما يجب التنبه إليه هنا هو الحرص على أن تكون المادة الإعلانية مباحة، وما يعلن عنه أيضا مباح وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 204418 .

والله أعلم.