كنت أكلم شبابا على أنني فتاة وآخذ منهم رصيدا، والآن تبت إلى الله ونادم، فهل أرجع الذي أرسلوه لي؟ أم أتصدق عنهم به؟ أم أكتفي بالتوبة وعفا الله عما سلف؟ وأنا ـ والحمد لله ـ قادر على المبلغ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتك وأن يمحو حوبتك وأن يثبتك على الهدى، ولا ريب في أن ما أخذته بتلك الخديعة محرم، ومن تمام توبتك أن تتخلص منه، وذلك بإخراج  قيمته في وجوه الخير، ولا ترده إلى من أخذته منهم، لأنه مأخوذ مقابل منفعة محرمة للمعطي، فلا يرد إليه على الراجح، لئلا يجمع له بين المنفعة المحرمة وعوضها، قال ابن القيم: هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا، ثم أراد التخلص منه، فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضى صاحبه، ولا استوفى عوضه رده عليه، فإن تعذر رده عليه، قضى به دينا يعلمه عليه، فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك، تصدق به عنه، فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له، وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض، استوفى منه نظير ماله، وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها، كما ثبت عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر أو خنزير، أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختياره، واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وتيسير أصحاب المعاصي عليه، وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله، فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به، ولا يسوغ القول به، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر، ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضه من المزني بها، ثم يرجع فيما أعطاها قهرا، وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء، فلا تأتي به شريعة، ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه، لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته، ويتصدق بالباقي، فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه عينا كان أو منفعة، ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخبث كسب الحجام، ولا يجب رده على دافعه. اهـ.

وقال ابن عثيمين: المال الذي اكتسبه من حرام إذا كان مأخوذا من صاحبه قهرا كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أشبه ذلك وهو يعلم صاحبه فلا بد أن يوصله إلى صاحبه بأي حال من الأحوال مهما كانت النتيجة، لأن هذا حق مسلم خاص معلوم، معلوم صاحبه، فعليه أن يوصله إليه بأي وسيلة، وأما إذا كان صاحبه غير معلوم بأن يكون هذا الرجل أخذ أموالا من أناس كثيرين لكن لا يدري من هم فحينئذ يتصدق به تخلصا منه عن أصحابه، هذا إذا كان أخذه بغير رضا صاحبه، أما لو أخذه برضا صاحبه كما لو كانت معاملات ربوية، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تعقد بإذن صاحبها وهي حرام شرعا فإنه لا يردها على صاحبها ولكن يتصدق بها تخلصا منها ولا ينويها عن صاحبها أيضا، بل ينوي التخلص فقط. اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 18275.

والله أعلم.