سؤالي جزاك الله خيرا: فتحت مؤسسة مقاولات جديدة بغرض التجارة في الحفر والنقل وتشغيل المطاعم، وتقدمت لمكتب العمل بطلب تأشيرات عمل، وبعد أربعة أشهر تمت الموافقة على ثلاث تأشيرات فقط، والآن في الشهر الخامس ولم تصدر بعد، وترتب علي إيجار المحل ورسوم التأمينات والبلدية والملف في مكتب العمل النظامي، وأحتاج أكثر للمشاريع التجارية المستقبلية ـ إن شاء الله ـ علما بأنني أود العمل النظامي وليست للمتاجرة، فبحثت عن معقب لاستخراج عدد أكثر من التأشيرات فوجدت إعلانا بأحد المعقبين فاتفقنا على المبلغ والعدد ثم ذهبت إلى أحد أصدقائه لأعطيه الأوراق، فأخبرني صديقه بأنه يعمل في مكتب العمل، فاتصلت بالمعقب لسؤاله للتأكد، فأخبرني أنه سوف يذهب إلى شخص هنالك وأن المعاملة نظامية، وهذه التأشيرات من حقي، ولم يجبني مباشرة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت معاملتك تمر عبر الطرق التي يحددها النظام وليس فيها غش ولا تحايل ولا بذل رشوة فلا حرج عليك في التعامل مع المعقب المذكور لإتمامها وتعقبها لاستخراج التأشيرات، وكون المعقب يعمل في مكتب العمل لا يمنع ذلك التعامل معه فيما هو مشروع، لكن ليس له العمل لنفسه في أوقات دوامه الرسمي ولا أخذ أجرة مقابل عمله الذي يتقاضى عليه راتبا من جهة عمله، وأما لو عمل لنفسه في غير وقت دوامه لتعقب المعاملات لدى جهة عمله لخبرته فيها وفق ما هو مأذون له فيه، فلا مانع من ذلك، وللمزيد حول حكم التعامل مع المعقبين انظر الفتويين رقم، 110399 ورقم: 173311

والله أعلم.